دعا وزير العلاقات مع البرلمان, خليل ماحي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة النواب الى ضرورة التقرب من المواطن لمعالجة انشغالاته ومشاكله مبرزا أن النواب "ملزمون" بفتح مداومات عبر الولايات لاستقبال المواطنين. وقال السيد ماحي خلال استضافته في منتدى الاذاعة الجزائرية: "نطلب من النائب التقرب من المواطن حتى تكون هناك معاجلة سلمية لبعض الانشغالات والمشاكل التي يتولى النائب بدوره عرضها على وزراء القطاعات المعنية". وأضاف في هذا السياق أن نواب المجلس الشعبي الوطني "ملزمون بفتح مداومات عبر الولايات لاستقبال المواطنين والاستماع الى انشغالاتهم. وقد وعد الوزير بمعالجة ظاهرة تغيب النواب عن الجلسات العلنية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مراجعة مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وعلاقتهما بالحكومة, وهو الامر نفسه بالنسبة --كما قال-- للمدة الزمنية التي ستكون "وجيزة" للرد على أسئلة النواب الموجهة لوزراء الحكومة. وفي رده على سؤال حول مطالبة نواب المجلس الشعبي الوطني برفع أجورهم مثلما أوردته بعض الصحف الوطنية, قال الوزير أن المسألة "لم تطرح لحد الآن على مكتب المجلس الشعبي الوطني, وهي من صلاحياته", مشيرا الى أنه لم يطلع عليها, مستغربا طرح مثل هذ الأمر في "الظرف الراهن". من جهته, أوضح وزير العلاقات مع البرلمان أن صلاحيات المجلس الشعبي الوطني فيما يخص عمله التشريعي "كاملة وغير منقوصة", معتبرا أن "الوقت قد حان لمنح صلاحيات أكثر لمجلس الأمة في مشروع الدستور القادم". وفي تقييمه لأداء المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة البرلمانية السابعة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لشهر مايو 2012, أكد الوزير ان الحصيلة كانت "ايجابية", بدليل --كما قال-- أن "كل ما وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية من مشاريع هو قيد الدراسة أو المناقشة أو صوت عليه البرلمان". وذكر على سبيل المثال القوانين المتعلقة بتقليص مدة الخدمة الوطنية والحالة المدنية وعصرنة العدالة الصيد البحري والكتاب.