كشف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن مشروع إعادة النظر في التقسيم الإداري سيصدر شهر سبتمبر المقبل و سيمس 17 ولاية و يدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجديدة 2015 و يمس بالدرجة الأولى المناطق الجنوبية و الهضاب العليا و في مرحلة ثالثة المناطق الشمالية. ولم يكشف الوزير عن أسماء هذه الولايات التي سيسمها التقسيم الإداري الجديد. وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول الأحد المقبل على البرلمان يدور حول عدة معايير و يحتوي على ثمانية فصول ، مضيفا أن المخطط يعد قاعدة أساسية لما يحتويه المخطط الخماسي2015 -2019. و أضاف خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، خلال نزوله هذا الخميس للقناة الإذاعية الأولى، أن محاور المخطط التي تناقش في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني من الفاتح إلى الخامس جوان المقبل هي محور الاستقرار و المصالحة الوطنية و تكريس أركان القانون و الديمقراطية و كذا تطوير الاقتصاد الوطني و الاهتمام بكل القواعد التي تؤسس عليها العوامل من تنمية و تطوير و الاهتمام بالشباب و كذلك بإعادة النظر في التقسيم الإداري. و كشف خليل ماحي أنه بعد الانتهاء من مناقشة مخطط عمل الحكومة، يشرع في البرلمان في دراسة المشاريع التي هي على طاولة المجلس الشعبي الوطني و عددها ستة و تناقش حول البيئة و البيولوجيا و التعاضدية الاجتماعية و الطيران المدني و حول الكتاب و مكافحة التهريب. و تطرق المتحدث ذاته إلى مقترحات مسودة الدستور و من ضمنها وجوب الوزير الأول للرد عن أسئلة النواب مرة في الشهر و كذا حق اقتراح القوانين و تعديلها من طرف أعضاء مجلس الأمة.و أكد وزير العلاقات مع البرلمان على أهمية المادة 99 مكرر1 من تعديلات الدستور والتي تنص على تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال مجموعة برلمانية من المعارضة و إشراكها في القرار السياسي و باركها باعتبارها أنها مبادرة لتكريس الديمقراطية. كما تناول ضيف الأولى بعض مقترحات الدستور و المتعلقة بتحديد آجال الأسئلة الشفوية و الكتابية بالبرلمان و معاقبة غياب النواب و حل البرلمان الذي قال عنه إنه "ليس بالموضوع الحالي و هو من صلاحيات رئيس الجمهورية و تطالب به أقلية فقط ".
