أضحى منح السلطات العمومية للإعانات المالية والمادية للأندية الرياضية المحترفة، يخضع حسب القانون الجديد للرياضة، لدفتر أعباء و التوقيع على اتفاقية تحدد كيفية تقديم هذه المساعدات ، كما ينص عليها التشريع الجديد. وحددت آليات منح المساعدات ومساهمة الدولة والجماعات المحلية لفائدة الأندية الرياضية المحترفة في المرسوم التنفيدي 14- 368 ل15 ديسمبر 2014 . ويجب على الأندية المحترفة أن تبدأ أولا بالاستجابة لكل الشروط الواردة في دفتر الشروط، طبقا للمادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 14-368 المؤرخ في الاتفاقية حسب الأصول الواجبة مع ممثل الدولة أو الجماعات المحلية التابعة لها، والتي تحدد بوضوح حاجياتها و طريقة الحصول عليها. وحسب نفس المصدر، تلح الدولة على أن "عدم احترام" النادي المحترف للإجراءات المطلوبة، يمكن " تعليق أو سحب المساعدات و المساهمات" المنصوص عليه في المرسوم المذكور. ومن بين الشروط المطلوبة في دفتر الأعباء، إلزامية الأندية المحترفة، "الخضوع لكل عملية مراقبة تقوم بها الوزارة المكلفة بالرياضة،و الاتحادية الخاضعة لها أو الهيئات المخولة للقيام بهذه العملية". كما ينبغي على الأندية المحترفة المنضوية قانونيا للاتحادية المعنية، والرابطة المحترفة، الامتثال لكل القوانين المعمول بها، وكذلك لمعايير المصادقة الأمنية والتقنية للمنشئات الرياضية. وتبقى الأندية المحترفة ملزمة بصورة أساسية بالانخراط في صندوق التأمين وخاصة، إثبات المصاريف السابقة وتقديم حصيلة مفصلة ومصادق عليها من طرف مجلس إدارة أو الجمعية العامة إدارة الشركة. مقابل ذلك، يمكن للأندية المحترفة التي تستجيب لهذه الشروط الاستفادة من مساعدة جديدة سواء كانت كاملة أو مجزأة، بعد تقديم "استمارة طلب المساعدة" وأيضا "برنامج النشاطات للموسم المذكور والأهداف الواجب تحقيقها". في هذه الحالة، يمكن لمساعدات الدولة أن تمتد الى مساعدات مادية من خلال وضع تحت تصرف الأندية المحترفة، المرافق الرياضية، ووسائل النقل، والمستلزمات الطبية.