أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تنظيم منتدى كرانس مونتانا السويسري في مدينة الداخلة المحتلة "انتهاكا جسيما للقانون الدولي" حسب ما أوردته يوم السبت وكالة الأنباء الصحراوية. وأوضح الرئيس الصحراوي في رسالته أنه بصفته رئيسا للصحراء الغربية و أمينا عاما لجبهة البوليساريو يريد لفت انتباه بان كي مون وب"طريقة استعجاليه" إلى خطط المغرب ومنتدى كرانس مونتانا السويسري لتنظيم ملتقى دولي في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية في الفترة الممتدة ما بين 12 الى 14 مارس المقبل مؤكدا أن االمغرب بصفته "محتل غير شرعي لا يحق له الدخول في أية ترتيبات مع أطراف ثالثة للتصرف في الإقليم". وأضاف أن المغرب ومن خلال "دعمه النشط وتسهيله" لإجراء ملتقى تم الترويج لاستضافته في مدينة +الداخلة (المغرب)+ بطريقة "مضللة وخبيثة" فإن المغرب ينخرط مرة أخرى في أنشطة تنتهك القانون الدولي وتتعارض والموقف الواضح للمجتمع الدولي إلى جانب تقرير مصير الشعب الصحراوي. واستند الرئيس الصحراوي إلى نتائج قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة المنعقدة بأديس ابابا يومي 30و 31 يناير المنصرم والتي اعلن فيها القادة الافارقة في بيان حول تنظيم منتدى كرانس منتانا أكدوا خلاله ان "تنظيم أي ندوة دولية في ظل الأوضاع الحالية السائدة في الصحراء الغربية يتعارض مع الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية" مضيفين أن الأمرسيؤدي إلى خلق جو من المواجهة في الإقليم. وبالمناسبة حث القادة الأفارقة المنظمة الدولية السويسرية "كرانس مونتانا" وكافة المنظمين الأخرين على إلغاء الملتقى المزمع تنظيمه في مدينة الداخلة المحتلة (الصحراء الغربية) لكونه --كما قالوا-- "يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي". كما ذكر الرئيس الصحراوي بمشاركة سابقة لمسؤولين أمميين في ملتقيات منتدى كرانس مونتانا داعيا الأمين العام الأممي إلى "ضمان عدم مشاركة اي مسؤول أممي في هذا الملتقى" وذلك من خلال استعمال "المساعي الحميدة" لاقناع المغرب و منتدى كرانس مونتانا بان تنظيم الملتقى في هذا الوقت قد يجعل --كما قال-- التزام المنظمة الأممية بعالم أكثر انسانية وعدلا "مجرد أضحوكة". واعتبر أيضا ان تنظيم الملتقى يهدد "بتقويض الجهود الحالية المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للامم المتحدة السفير كريستوفر روس من أجل التوصل الى حل سياسي عادل دائم ومقبول لدى الطرفين يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية" كما تنص على ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.