أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالمنيعة (غرداية) على عزم السلطات العمومية القضاء على أزمة السكن بالجزائر مع نهاية السداسي الأول من سنة 2019. وأشار الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الى المنطقة أن العجز المقدر بحولي 700.000 وحدة سكنية سيتم تداركه عن طريق البرامج السكنية الجاري انجازها حاليا عبر مختلف ربوع الوطن. كما صرح السيد تبون فيما يخص منطقة المنيعة أنه لا وجود لأزمة سكن بالجهة مصرحا ''أننا هنا اليوم من أجل الإعلان أن اعتماد دائرة المنيعة ولاية منتدبة يتم التكفل به بصفة كاملة وهو ما سيعطيها نقلة نوعية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي''. وأضاف الوزير من جهة أخرى أن وعاء عقاري يقدر ب 300.000 تجزئة بمناطق الهضاب العليا والجنوب قد تم تحيديه لاستقبال المشاريع السكنية. وخلال تفقده للقطب الحضري المتواجد على مستوى الطريق الوطني رقم 1 ببلدية حاسي القارة على مساحة 700 هكتار قابلة للتوسعة دعا الوزير المتعاملون في مجال العمران الأخذ بعين الاعتبار خلال انجاز مخطط شغل الأراضي التجهيزات التكميلية التابعة للقطاع الخاص. "نريد تشجيع المبادرات الخاصة لانجاز فضاءات للراحة والتسلية بالإضافة الى مساحات تجارية استكمالا للتجهيزات العمومية المنجزة من طرف الدولة'' أضاف الوزير. وشدد أيضا وزير السكن على احترم الطابع المعماري المحلي لا سيما المتعلق منه بانجاز الوجهات بهدف إبراز الجانب الجمالي والحفاظ على انسجام النسيج العمراني للمدن''. وذكر السيد تبون أن تهيئة المسالك والشبكات المختلفة يجب أن تسبق عمليات توزيع التجزئات العقارية المعتمدة لانجاز البرامج السكنية. وختم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون زيارته للمنيعة بإعطائه إشارة انطلاق برنامج تكميلي بغلاف مالي بمليار دج بهدف سد الاحتياجات المسجلة عبر الطرق الحضرية المقدرة بحوالي 50 كلم. كما أشرف الوزير على حفل رمزي تضمن توزيع شهادات وعقود التأهيل للاستفادة من السكنات بصيغة السكن المدعم بدائرة المنيعة. وانتقل وزير السكن بعد ذلك الى القطب الحضري الجديد بمتليلي (40 كلم جنوبغرداية) حيث كشف عن استعداد الوزارة الرفع من حصص الأراضي الوجهة للبناء وفق الطلب قبل أن يشرف على حفل رمزي لتوزيع شهادات وعقود التأهيل للاستفادة من التجزئات الاجتماعية و السكن المدعم. ويختتم وزير السكن والعمران والمدينة زيارته لولاية غرداية والتي دامت يومين بعقد لقاء مع إطارات القطاع و المنتخبين المحليين.