تم يوم السبت بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية في إطار لإدراج تخصصات جديدة في برنامج التكوين لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة في مهن مرتبطة بالنشاطات ذات الطابع الاجتماعي. وبموجب هذه الاتفاقية التى وقعتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم و وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي سيتم أيضا تدعيم عروض التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة. ويسعى الطرفان بمقتضى الاتفاقية وضع مخطط عمل قصد اعداد وتنفيذ برنامج يهدف الى تلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التأهيل من خلال فتح شعب تكوين في المهن الاجتماعية لا سيما في مجالات التكفل بالطفولة و الاشخاص المسنين. كما تنص الاتفاقية على ضمان تحسين مستوى الموارد البشرية الناشطة في قطاع التضامن الوطني. كما تم التأكيد من خلال هذه الاتفاقية على ضمان دورات تحسين مستوى للمكونين بالمراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني مع اشراك الحركة الجمعوية الناشطة في المجال. بنفس المناسبة, تم التوقيع على اتفاقية أخرى بين قطاع التضامن الوطني والمنظمة الدولية في مجال الاعاقة لتحديد محاور التعاون في مجال تعزيز أطر المرافقة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة و تحسين نوعية التكفل الذي يتم بالمؤسسات المتخصصة مع دعم الادماج الاجتماعي للمعاقين في الوسط المهني. و بهذه المناسبة أشارت السيدة مسلم الى أن هذه الاتفاقيات تهدف الى دعم إدماج المعاقين وفق المبادئ المنصوص عليها في أحكام القانون المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم لسنة 2002 والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التى صادقت عليها الجزائر في 12 مايو 2009 . وقالت أن العدد الاجمالي للمعاقين المسجلين بالوزارة و لديهم بطاقة معوق بلغ 862.741 معاق الى غاية 31 ديسمبر 2014 , مضيفة أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة على استكمال النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي الذي يسمح ب"فتح باب الادماج المهني أمام الاشخاص ذوي الاعاقة بتشجيع مشاركة المستخدمين والمؤسسات الوطنية الخاصة و الوظيفة العمومية في ذلك". كما أعلنت عن مشروع المدينة الصديقة للمعاقين ببلدية الجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) يهدف الى التحسيس بأهمية تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاعاقة عن طريق تكييف المحيط. من جهته, أكد السيد بدوي أنه تم تكوين ما يزيد عن 23.800 شخص معاق منذ سنة 1999 وأن القطاع يستقبل سنويا ما يقارب 2.000 متكون معاق على مستوى المؤسسات التكوينية لتاهيل هذه الشريحة في مختلف التخصصات و انماط التكوين التى تتماشى مع الاعاقة. وأضاف أن الجهود المبذولة في التكوين المهني تستوجب توفر تنسيق وثيق مع كافة الأطراف المعنية بالتكفل بفئة المعاقين بما فيها الحركة الجمعوية. وبدوره ركز والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ على أهمية تظافر الجهود في سبيل الاستجابة لانشغالات و متطلبات فئة ذوي الإحتياجات الخاصة. و أكد أن ولاية الجزائر "تعمل على انجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية لفائدة الأشخاص المعاقين منها خمسة عشر (15) مشروعا قطاعيا يخص ترميم و اعادة تأهيل مؤسسات متخصصة" و كذا تمويل أربعة مشاريع لتأهيل و ترميم مؤسسات متخصصة. و للاشارة فقد تم على هامش مراسم التوقيع على الإتفاقيتين تدشين معرضا لمختلف الوسائل و الأجهزة المتعلقة بمجالات التكفل بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك بمناسبة احياء اليوم الوطني للمعاقين الذي يجري تحت شعار --"تسهيل الوصول: حق للأشخاص المعوقين, واجب على المجتمع".