أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، اليوم الإثنين بالجزائر أنه سيتم التوقيع في أبريل المقبل على عدة اتفاقيات بين قطاع الصيد البحري و هيئات مالية لتطوير تربية المائيات. و أوضح الوزير الذي تدخل خلال منتدى يومية "ليبرتي" أنه بغرض استقطاب المزيد من الإستثمارات نحو نشاط تربية المائيات ستنص هذه الإتفاقيات على التأمين قصد تسهيل تسيير خطر هذا الفرع و كذا تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للمستثمرين. وأشار السيد فروخي إلى أن وزارته اقترحت تخفيض نسبة الفوائد إلى 0 بالمئة للقروض الموجهة للإستثمارات في مجال تربية المائيات ضمن البرنامج الخماسي 2015-2019 مؤكدا أنه سيتم التوقيع على هذه الإتفاقيات خلال لقاء سيخصص لتعميم ترتيب مرافقة تربية المائيات. ومن جهته، أوضح مدير الإستثمارات لدى نفس الوزارة براهيم رودان لوأج على هامش المنتدى أنه سيتم التوقيع على إحدى الإتفاقيات مع الشركة الوطنية للتأمينات الرامية إلى وضع منتوج تأمين جديد خاص بمنتجات تربية المائيات. فيما سيتم التوقيع على الإتفاقية الثانية مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الثالثة مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية لمرافقة هذا الفرع بغرض مضاعفة المنتوج الحالي في آفاق 2019. ومن جهة أخرى، تطرق الوزير إلى القانون الجديد المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا واصفا النص الجديد ب"القاعدة المستدامة" لتطوير القطاع. وفي رده على سؤال حول أسعار السمك المرتفعة بالسوق الوطنية، قال الوزير أنه لا يمكن للأسعار المطبقة حاليا أن تكون مرجعية بسبب موسم التكاثر و الراحة البيولوجية للسمك. وأضاف أن الموسم البيولوجي و الإقتصادي للصيد البحري في الجزائر يمتد بين يوليو و أكتوبر. كما اعتبر أن مشكل الأسعار متعلق بالطلب الوطني المتزايد على السمك و المقدر ب 5 بالمئة سنويا مشيرا إلى أن الطلب الحالي يقدر ب 140.000 طن في حين بلغ الإنتاج الوطني 100.000 طن. ومن جهة أخرى، أبرز السيد فروخي الأهداف الرئيسية للمخطط الخماسي الحالي الخاص بالقطاع و التي تتمثل في بلوغ انتاج 100.000 طن من السمك على مستوى أزيد من 600 مشروع لتربية المائيات و الحفاظ على 80.000 منصب شغل الحالية و استحداث 40.000 اخرى. وحسب تقديرات الوزير من المتوقع أن ينتقل رقم أعمال القطاع من 46 مليار دج حاليا إلى 110 مليار دج في 2019 فيما سيتم تخصيص 100 مليار دج للإستمثار المنتج.