وافقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية على ما يقارب 900 مشروع سياحي على المستوى الوطني يوجد منها 400 قيد الإنجاز من شأنها توفير آلاف مناصب الشغل حسبما أعلنته اليوم الخميس بوهران وزيرة القطاع نورية يمينة زرهوني. وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية على هامش زيارتها للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل المنظم منذ أمس الأربعاء أن هذه المشاريع من شأنها توفير الآلاف من مناصب الشغل للشباب ورفع طاقات الاستقبال والوصول الى خلق صناعة سياحية حقيقية بالجزائر. وأشارت في ذات الاطار إلى أن المشاريع السياحية التي وافقت عليها الوزارة تتعلق بفنادق وإقامات سياحية ومركبات صحية وسياحية ومطاعم راقية ومرافق سياحية أخرى ستخدم بالتأكيد القطاع الذي وصفته ب"الحساس والهش". و ستساهم المشاريع الجديدة في تدعيم طاقات الإستقبال بحوالي 100 ألف سرير جديد حسب السيدة زرهوني التي قدرت عدد المرافق السياحية المتوفرة لحد الان ب 1185 فندق ومركب سياحي يوفر أزيد من 99 الف سرير معتبرة هذه الإمكانيات السياحية "ضئيلة جدا بالمقارنة مع الطلب". وعلاوة على ال 400 مشروع الجاري إنجازها يوجد 200 مشروع في انتظار رخص البناء فيما لم تنطلق المشاريع المتبقية كما أبرزت الوزيرة التي أشارت الى أن "قطاع السياحة عبارة حاليا عن ورشة مفتوحة على الاستثمار". و أكدت الوزيرة أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بالنظر لما تضمه الجزائر من مناطق ووجهات سياحية خلابة تستقطب أكثر فأكثر المستثمرين من داخل وخارج الوطن مؤكدة ان "التفاؤل كبير" بأن يعرف القطاع "نقلة نوعية خلال السنوات القادمة بالنظر إلى الإمكانيات الهامة التي رصدها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا القطاع الذي يعرف ديناميكية كبيرة". إلا ان الاستثمار وحده لا يكفي حسب السيدة زرهوني التي أكدت على ضرورة الاهتمام بالجانب التكويني الذي لا يمكن لأي مؤسسة النجاح من دونه مبرزة أن الغاية هي الوصول الى مرافق سياحية احترافية ذات معايير عالمية. ولهذا الغرض اهتمت الدولة بهذا الجانب حيث سيعتمد القطاع مع آفاق سنة 2020 على 20 مؤسسة تكوينية متخصصة على المستوى الوطني فيما لا يتجاوز عددها الحالي 12 مؤسسة من قطاعي السياحة والتكوين والتعليم المهنيين. وتشمل المشاريع ذات الصلة بالتكوين السياحي أربع مدارس عليا ومعاهد للتكوين في الفندقة وحرفها تابعة لقطاع السياحة في كل من وهران وقسنطينة وعين تموشنت وأدرار و 4 مراكز تابعة لقطاع التكوين المهني. ومن جهة أخرى ذكرت ب"الأهمية التي يوليها القطاع لمناطق التوسع السياحي والتي قدر عددها ب 205 على المستوى الوطني من بينها 160 منطقة تتواجد بالمدن الساحلية وهي مناطق لا تزال تنتظر الاستثمار الحقيقي". وبعد زيارة الصالون الدولي للسياحة والاسفار والنقل تفقدت الوزيرة العديد من المشاريع الخاصة بقطاعها على غرار مركز المعالجة بمياه البحر بمركب "الأندلسيات" والمدرسة العليا للفندقة والطبخ والإطعام إضافة الى زيارة عدد من الفنادق تندرج ضمن الإستثمار الخاص.
