تعول الحكومة على القطاع السياحي من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من التبعية للمحروقات، وفي السياق كشفت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية نورية يمينة زرهوني عن إعادة إعطاء السياحة دفعا تنمويا بمنحها دورا فعالا في التنمية المستدامة كبديل للمحروقات بعد أن عرفت السياحة ركودا كبيرا عقب الأزمة الاقتصادية عام 1986 وكذلك خلال العشرية السوداء. قالت الوزيرة خلال حلولها أمس في منتدى يومية (المجاهد) إن السياحة في الجزائر تلعب دورا فعالا في إنعاش الاقتصاد الجزائري، وتقول إن الدولة عمدت إلى إعطاء القطاع السياحي أهمية كبيرة، حيث قامت بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتطويرها في 1998. وفي السياق ذاته قالت نورية إن الدولة أعطت القطاع دفعا جديد ابتداء من 2002، حيث انطلقت في مشروع دراسات حول 22 منطقة سياحية وذلك بإعادة تأهيلها لاستقبال الاستثمار السياحي. وانشغلت الوزارة الوصية بوضع المخطط الوطني للتنمية السياحة في الجزائر في 2008 للنهوض بالقطاع والاقتصاد الجزائري من خلال عاملين أساسين هما دعم الجودة وتحسين الخدمات مع تكوين يد عاملة متخصصة ذات كفاءة مهنية، ضف إلى ذلك تقديم تحفيزات مالية وإدارية لتشجيع الاستثمار السياحي ابتداء من 2011. وتطرقت الوزيرة إلى المشكلة الأساسية التي تسببت في تدهور قطاعها وهي النقص الفادح في مرافق الاستقبال من فنادق ومركّبات، ناهيك عن العرض القليل مقارنة بالطلب، سواء الطلب الداخلي أو الخارجي مع رداءة الخدمات. في السياق، أكدت زرهوني إعادة تفعيل كل ما يساهم في تطوير السياحة من خلال انتهاج سياسة التعريف بالسياحة الجزائرية بالمشاركة في الصالونات الدولية، مضيفة أن مصالحها عمدت إلى مرافقة الحرفيين بالدعم المالي المباشر لشراء المعدات وما شابه ذلك، كذلك الدعم غير المباشر من خلال دورات تكوينية متخصصة، كما تحدثت عن استفادة الحرفيين من نسبة 50 بالمائة من المحلات التجارية وأرجعت سبب تراجع السياحة في الجزائر إلى قلة المرافق، إذ تملك الجزائر 99605 ألف سرير على المستوى الوطني و1185 مرفق سياحي، معتبرة بذلك أن هذا الكم من العرض غير كاف مقارنة بالطلب. هذا، وقد كشفت زرهوني عن الحلول التي لجأت إليها وزارتها من خلال إنشاء معاهد ومدارس عليا مختصة في الفندقة مع توسيع عدد المقاعد البيداغوجية. وحسب ما صرحت به ذات المتحدثة عن سياحة الأعمال فإنها صادقت على إنجاز 150 مشروع في الجزائر العاصمة، 42 فندقا منها قيد الإنجاز، وأشارت إلى وجود 847 مشروع بطاقة 103811 ألف سرير بمبلغ 355 مليار دينار، 394 منها انطلقت بنسب متفاوتة، 30 مشروعا سيتم تسليمه نهاية السنة الجارية ويبقى 325 مشروع لم ينطلق بعد في انتظار تسلم نسخة البناء، أما عن المرافق السياحية التابعة للقطاع العام فتوجد 67 وحدة فندقية، منها 10 وحدات انتهت بها عملية التهيئة، حيث خصص مبلغ 70 مليار دينار لإعادة تأهيلها.
