جددت الجزائر يوم الأربعاء التزامها بالمساهمة بشكل "فعال" في إنجاح برنامج دعم الحكامة على المستوى الإقتصادي و السياسي "سبرينغ" حسبما أكده مدير التعاون مع الإتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني. وصرح السيد مقراني في كلمة بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج "سبرينغ" قائلا "نجدد التزامنا بالمساهمة بشكل فعال في إنجاح برنامج سبرينغ و نأمل أن تفضي هذه الورشة إلى توصيات من شأنها تعزيز الأعمال المباشرة". ويهدف برنامج "سبرينغ" الذي تم إطلاقه سنة 2011 إلى مرافقة دول الجوار بمنطقة المتوسط من بينها الجزائر لتحسين الحكامة الإقتصادية و السياسية و إرساء دولة القانون. وقد تم التوقيع على الإتفاق المتعلق بالبرنامج سنة 2013 من طرف وزارة التجارة و المفوضية الأوروبية. وأضاف السيد مقراني أن البرنامج يأتي تكملة لبرامج أخرى تم إطلاقها في إطار تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي الذي أبرم سنة 2005. وأوضح المسؤول أن البرنامج يكتسي"أهمية بالغة" كونه يأتي استجابة لطلب الحكومة الجزائرية و هو موجه للعديد من المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة بهدف "مرافقة الإصلاحات المباشرة من طرف السلطات". وأضاف أن "البرنامج يمس عدة إدارات و يشمل نشاطات عديدة أهمها دعم عصرنة الإدارات و التشريع و تعزيز القدرات البشرية و التسييرية في الجزائر". وأشار المسؤول إلى أن الجزائر "تسعى مع الإتحاد الأوروبي إلى إعداد برنامج شامل و متنوع يعود بالفائدة على كلا الطرفين" مضيفا أنه "تم إعداده بشكل معمق و بالتشاور مع خبراء أوروبيين و ممثلين عن مؤسسات جزائرية و استشارة الفاعلين الخواص". وأكد أن "هذه الإستشارة ستتواصل اليوم بهدف إنجاح عملية تجسيده و الإستفادة من هذا التعاون". وأوضح أن "التعاون مع الإتحاد الأوروبي يسمح بنقل الخبرة و المعارف لتمكين الموارد البشرية و الكفاءات الجزائرية من الإستفادة منها و إبقاء الإتصال مع نظرائهم الأوروبيين. وأعرب السيد مقراني عن "ارتياحه" لإطلاق هذا البرنامج الذي "سيسمح بتجسيد أعمال عديدة بمساهمة مالية للإتحاد الأوروبي تقدر ب 10 ملايين أورو إضافة إلى مساهمة وطنية". وأشار إلى أن المساهمة في تحسين الحكامة السياسية و الإقتصادية "تتطلب خبرة عالية و نقاشا ثريا لتحقيق نتائج إيجابية" معربا عن قناعته بأن "الإدارات الجزائرية مستعدة لتبني هذا البرنامج".