أكد المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة عبد المومن رفيق خليفة خلال استجوابه يوم الأربعاء بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة انه قبل مغادرته الجزائر في 2003 ترك شركات "ناجحة و غير مفلسة بتاتا". واضاف المتهم قائلا انه "شعر بمخطط يسعى الى غلق البنك و الشركات التابعة له منذ سبتمبر 2002 ففر لتجنيب البلاد حالة فوضى كانت قد تسيل فيها الدماء لو بقي كونه كان يشغل اكثر من 22 الف موظف كانوا سيحالون على البطالة". وذكر انه استلم سنة 2003 تقريرا حول معنويات موظفيه و عماله و علم انها كانت "في الحضيض" و شعر بالتالي ان بامكانهم فعل اي شيء خاصة ان "التحقيقات التي كانت تجرى مع البعض تمت باخذ بصمات اصابعهم". وقال ان شركة الطيران "خليفة ايرويز" كانت تمتلك 4 طائرات و كانت تدر "مداخيل كبيرة" و لها 93 مليار دج داخل الوطن و 10 ملايير دج خارجه كما كان البنك "في صحة جيدة و له مدخول كبير" و قد ترك فيه مبلغ 97 مليار دج, معتبرا اعلان افلاس الشركة "سرقة منظمة لاموال البنك". وتابع أيضا انه "لا يفهم قرار البنك المركزي وقف اعتماد التجارة الخارجية للبنك خاصة انه رد على وزارة المالية بمراسلة في هذا الموضوع و لم يتلقى الجواب". واضاف عبد المؤمن خليفة انه في كل المراسلات التي تلقتها الشركة من المفتشية و البالغ عددها 10 كان يعمل بملاحظاتها و يستدرك المشاكل التي كانت تسجل و يعمل بالملاحظات التي توجه للبنك. واضاف ان التقرير الاخير للجنة البنكية كان "ايجابيا و لا يتكلم عن خروقات" كما قال عدة مرات في استجوابه ان "هناك اشياء لا يمكن لي قولها امام المحكمة" و تحدث ايضا عن تصفية حسابات كما اتهم "فرنسيين" في الموضوع و قال ان فرنسا كانت تريد افلاس بنك جزائري لفتح بنوك لها بالجزائر. ونفى المتهم ان يكون قد منح قروضا لاشخاص عن طريق "قصاصات" او عن طريق الهاتف دون القيام بالاجراءات الادارية الضرورية كما جاء في قرار الاحالة الذي كان رئيس المحكمة يقرا منه الاجزاء التي تدينه و يطلب منه التوضيح. كما إعتبر عبد المومن خليفة ان القول بان اموالا كانت تخرج من الخزينة الرئيسية للبنك و من وكالات حسين داي و الحراش و وهران "سرا و في اكياس سوداء" هو "غير منطقي و مضحك" و ان تقنيا ذلك "غير ممكن". وحسب المتهم فان الشهادات التي ادلى بها مديرو الوكالات المذكورة "غير صحيحة او لم تفهم'' لان عمل مدير الوكالة "اداري و ليس له حق التصرف مباشرة بالاموال", معتبرا ان ما يتهم به هو "مجرد اقوال ليس لها دليل". وقدم مثالا عن "الاكاذيب" التي قيلت في حقه انه يكون قد جلب اموالا من وكالة القليعة لبنكه و وضعها في الحساب الخاص للوزير الحالي للصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب. وحسب المتهم فان الكتابات التي تمت بين بعض وكالات بنكه و الخزينة الرئيسية سعيا لتسديد ثغرة فيها "مختلقة" و لاعلم له بها لان الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة "لم تكن بها ثغرة اصلا". وتهكم من شهادات "نجية عيواز" في التحقيق و في محاكمة 2007 التي قالت انها كاتبته الخاصة و قال انها لم تكن تشغل ذلك المنصب و انها "ربما تريد فقط ان تعطي لنفسها أهمية أكبر". واوضح ايضا ان القروض التي كان يمنحها للعمال و الموظفين بشركاته كانت مساعدات و انه مول فرقا رياضية ب "احساس وطني" و انه عاش "فترة صعبة و بمساعدات" خلال وجوده في بريطانيا قبل سجنه. وكان بنك الخليفة قد انشا سنة 1998 و تولى ادارته العامة في البداية علي قاسي قبل ان يعين مجلس الادارة عبد المومن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 ألى غاية 2003. ويواجه عبد المومن خليفة في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة تهم "تكوين جماعة اشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الامانة و التزوير في محرر مصرفي و الرشوة و استغلال النفوذ و الافلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية و استعمالها". ويحاكم في نفس القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 4 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا علما ان 21 من بينهم محبوسين و البقية متهمين أحرار.
