أعلن وزير النقل بوجمعة طلعي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن عدة إجراءات تتعلق أساسا بتأهيل شركة الخطوط الجوية الجزائرية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين. و أوضح في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بنص القانون حول الطيران المدني أن الأمر يتعلق بمراجعة جميع برمجة رحلات الخطوط الجوية الجزائرية حسب كثافة المسافرين و إمكانيات الشركة (الأسطول) من اجل تسوية المشاكل المتعلقة بتأخر وإلغاء الرحلات. و أشار في هذا الخصوص انه "بهذا الشكل يمكننا تسوية مشكل احترام التوقيت من خلال إشراك جميع المتدخلين و ليس فقط الخطوط الجوية الجزائرية لوحدها". و في رده على شكاوى المسافرين المتعلقة بغلاء تذاكر الشركة ذكر السيد طلعي أن التذاكر مدعمة في حدود 60 % مشيرا إلى إمكانية برمجة رحلات شارتر خلال الموسم الصيفي التي تقترح أحيانا أسعارا تنافسية. و يتعلق الأمر هنا -حسب الوزير- بمرحلة انتقالية في انتظار التفكير في إنشاء شركة ذات أسعار منخفضة. كما أكد أن هذا الحل سيسمح بتسوية مشكل وفرة الأماكن و التخفيض من أسعار التذاكر سيما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج خلال موسم الصيف الذي يتميز بارتفاع الطلب. أما فيما يخص الخطوط الطويلة فقد أشار الوزير إلى ضرورة تطبيق نظام تدريجي للأسعار من اجل التمكن من تخفيض الأسعار التي اعتبرت مرتفعة على مستوى هذه الوجهات الجوية. و أعلن السيد طلعي في هذا الصدد عن التوقيع القريب على اتفاق بين الخطوط الجوية الجزائرية و طاسيلي للطيران من اجل إطلاق تذكرة موحدة صالحة للشركتين الجويتين. و ستخصص هذه التذاكر الموحدة بشكل أساسي لمدن الجنوب بسبب غياب وكالات لبيع التذاكر في تلك المناطق. من جانب آخر أكد الوزير على الجوانب المتعلقة بالتكوين و البحث التقني و تسيير الموارد البشرية التي يجب تطويرها أكثر سيما من خلال إنشاء مدارس مختصة في مختلف مهن الطيران المدني. كما أشار إلى أن "هناك اختلالات على مستوى الوسائل البشرية للشركة لأننا أغفلنا جانب التكوين و بالتالي فقد حان الوقت لتوظيف جامعيين و تكوينهم طبقا لمعايير الطيران المدني". و قال الوزير في هذا الخصوص أن وزارته تجري مفاوضات مع وزارة الدفاع الوطني من اجل دراسة إمكانية إنشاء مدرسة مختصة في مهن الطيران المدني. و ستتكفل وزارة النقل بمقتضى هذه الشراكة بالجانب التنظيمي فيما ستتكفل وزارة الدفاع الوطني بجانب التكوين. كما ذكر السيد طلعي ببرنامج تكوين 200 طيار جديد و أن 60 منهم قد تم اختيارهم من قبل مضيفا أن حصة أخرى سيتم انتقاؤها لتكوين طيارين و مستخدمي الملاحة الجوية. من جانب آخر تطرق الوزير إلى إعادة هيكلة مجموع النشاطات الاقتصادية للقطاعات الفرعية للنقل الجوي و البحري و البري (الطرق و السكك الحديدية) مؤكدا أن هذا الملف سيكون جاهزا في ظرف أسبوعين. و خلص السيد طلعي في الأخير إلى القول "بأننا بصدد إعادة تنظيم شركات تسير مساهمات الدولة في مجمعات مستقلة و عملياتية حيث لا يكون هناك أي تداخل بين قطاع النقل و المجمع الاقتصادي" معربا عن أمله في أن يتم عرض هذا الملف على مجلس مساهمات الدولة في ظرف شهر من اجل تأكيد التنظيم الجديد.