أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا "جيدة وتتطور بشكل إيجابي" مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية لدى الطرفين لتطوير تعاون صريح في كنف الاحترام والمنفعة المتبادلة. وفي حديث خص به يومية "لوباريزيان" في عددها الصادر اليوم الاثنين أوضح السيد سلال أن "العلاقات الثنائية جيدة وتتطور بشكل إيجابي" مشيرا إلى تعدد المجالات التي يتم التعاون فيها. وأعرب عن قناعة الجزائر ب"وجود عدة فرص يمكن استكشافها لاسيما في مجال الشراكة الاقتصادية والمبادلات العلمية والثقافية ونقل المهارات". وبشأن زيارة الصداقة والعمل التي سيجريها الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند إلى الجزائر قال السيد سلال إنها "تعكس العلاقات الممتازة بين بلدينا". وأضاف أن هذه الزيارة "ستمكن من تعزيز الروابط بين الجزائر وفرنسا وستفتح آفاق جديدة لتعاوننا". وأكد السيد سلال بأن "رؤيتنا للأمور قد تطورت كثيرا" إذ يتعلق الأمر اليوم بالسعي إلى "تحقيق الأفضل لشعبينا وبالخصوص الشباب" موضحا أن "مصادقة الحكومتين على أدوات قانونية متزنة وتعود بالفائدة على الطرفين تمثل ركيزة هذه الشراكة المتجددة". وأضاف أن "الأمر يتعلق الآن بربط الاتصال بين الفاعلين من البلدين في المجالين الأكاديمي والاقتصادي ومرافقتهم في المشاريع والانجازات". وأكد الوزير الأول أن "الإرادة السياسية موجودة والإمكانيات المادية والتكنولوجية المتوفرة معتبرة مما يدل على أن "آفاق الشراكة بين البلدين واعدة جدا". كما تطرق السيد سلال إلى التهديد الإرهابي الذي يمثل -كما قال- خطرا عالميا مذكرا بأنه على الصعيد الإقليمي والدولي ما فتئت الجزائر تدعو إلى التنسيق بين الدول والمنظمات لمكافحة هذه الآفة بنجاعة. وقال سلال في هذا الإطار إن "الراوبط التي طورها الإرهاب مع الجريمة العابرة للحدود وشبكات المتاجرة بالمخدرات وبالأشخاص زادت من خطورته". وذكر الوزير الأول بأن "الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها الجزائر من أجل استقرار الوضع السياسي في دول الساحل أفضت إلى التوقيع على اتفاق سلم بين أطراف النزاع في مالي والوساطة تتواصل في ليبيا". وأضاف أن "الوضع في ليبيا يبعث على القلق لكنه يمكن تداركه". وقال في هذا الصدد "إننا نعرف جيراننا في ليبيا فهم شعب طيب ومسالم" و"لا يمكن أن نقبل أن يرهن التطرف مصير هذه الأمة". وفي إطار آليات البلدان الجارة لليبيا والوساطة الأممية أوضح السيد سلال أن '"الجزائر تساهم في توفير ظروف حوار شامل بين الفاعلين السياسيين في هذا البلد في كنف احترام الشرعية الدولية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الوحدة الترابية". واستطرد قائلا "نسعى إلى ذلك بطريقة منسقة وتشاورية من أجل تحقيق السلم آملين في أن يفضي تظافر هذه الإرادات الحميدة إلى مسار سياسي سلمي يمكن ليبيا من أن تصبح من جديد أرض سلام وازدهار". وأكد أن الجزائر تفضل العمل الدبلوماسي والحوار الشامل وتدعو في الوقت ذاته إلى تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال قمع دفع فديات للجماعات الإجرامية فضلا عن تحسين مراقبة سوق الأسلحة. وأضاف الوزير الأول قائلا "هذا ما نقوم به مع أصدقائنا الماليين حيث توصلنا لنتائج مشجعة". واستطرد "أكرر القول بأن ليبيا بلد صديق ليس في حاجة لعملية عسكرية". وقال "نأمل أن تحظى هذه الجهود بدعم من قبل المجموعة الدولية لاسيما في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن الفقر وهشاشة الدولة يمثلان أرضية خصبة للإرهاب.