حل الوزير الأول عبد المالك سلال، مساء أمس بباريس، حيث سيترأس بمعية نظيره الفرنسي مانويل فالس، أشغال الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية، والتي من المتوقع أن تتوج بتوقيع البلدين على عدة اتفاقيات لدعم الشراكة والتعاون الاقتصادي. وستسمح زيارة السيد سلال، الذي يقود وفدا وزاريا هاما إلى العاصمة الفرنسية، بتقييم العلاقات الثنائية التي عرفت تقدما معتبرا في الفترة الأخيرة، كما يرتقب أن تتوج بالتوقيع على اتفاقات جديدة للتعاون ترمي إلى تعزيز الشراكة والتبادلات في عدة قطاعات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على وجه الخصوص.وسيتحادث الوزير الأول، على هامش أشغال اللجنة الحكومة العليا الجزائرية الفرنسية مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ونظيره مانويل فالس، كما يلتقي بالمناسبة مسؤولي مسجد باريس الكبير، والجمعيات الثقافية الجزائرية، ويعقد اجتماع عمل مع أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف).وتنعقد الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي تم إنشاؤها في ديسمبر 2012، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، بعد شهر من انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية يوم 10 نوفمبر بوهران، وزيارة جان لوي بيانكو، الممثل الخاص لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، المكلف بملف التعاون مع الجزائر. ويرتقب أن يوقّع البلدان في ختام أشغال اللجنة المشتركة رفيعة المستوى على حوالي 20 اتفاقا واتفاقية في مختلف قطاعات التعاون ولاسيما الفلاحة والصناعة والطاقة. وكان الوزير الأول، قد دعا في حديث نشر أمس، في مجلة "أفريك آزي" المستثمرين الفرنسيين للقدوم إلى الجزائر من أجل مرافقتها في المشاريع الطموحة التي يحملها برنامج تطوير وتنويع الاقتصاد الذي باشرته، واستغلال التسهيلات والمساعدات التي تضعها السلطات تحت تصرف الشركات المختلطة في مجالات العقار والتمويل والجباية، مؤكدا بالمناسبة بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتطور بشكل ايجابي. من جانب آخر يرتقب أن يجري وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، على هامش أشغال اللجنة الحكومة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية محادثات تتناول تقييم حصيلة التعاون واقتراح آفاق جديدة للشراكة، ولا سيما في مجالات الصناعة الجوية، الصناعة والغاز الصناعي، حسبما جاء في بيان سفارة فرنسابالجزائر، نقلا عن تصريح الناطق الرسمي ل"كي دورسي" رومان نادال.وأوضح هذا الأخير أن المباحثات التي ستجمع لعمامرة وفابيوس، ستسمح أيضا بالتطرق إلى الرهانات السياسية والأمنية في منطقة الساحل، مجددا بالمناسبة دعم فرنسا لجهود الوساطة التي تقوم بها الجزائر في مالي، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين كل الفاعلين الماليين. وأضاف الناطق الرسمي للخارجية الفرنسية، بأن الوزيرين اللذين يتقسمان نفس الانشغالات بخصوص تردي الأوضاع في ليبيا، سيناقشان خلال لقائهما الطرق الكفيلة بدعم وساطة الأممالمتحدة في هذا البلد، فضلا عن تطرقهما لموضوع التأثيرات المناخية والجهود الدولية الرامية إلى الحد من مسبباتها، والتحضير لندوة "باريس مناخ 2015". وشهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية في السنوات الأخيرة دينامكية جديدة، تجسدت في إرساء حوار بنّاء بين الطرفين مع تفتح الشريك الفرنسي بشأن عدة ملفات ولاسيما منها ملف الذاكرة المشتركة. وعلى الصعيد الاقتصادي ترغب الجزائر في تشجيع الشراكة المباشرة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية في كنف احترام التشريع المعمول به في البلدين، مع التركيز على التكوين ونقل التكنولوجيا بغية تأهيل المؤسسات الجزائرية، لجعلها أكثر نجاعة وتنافسية في الأسواق الدولية. وقد بلغ حجم المبادلات بين الجزائروفرنسا في 2013، ما قيمته 10 مليار أورو، واحتلت فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2014، المرتبة الثالثة ضمن قائمة زبائن الجزائر ب5,33 مليار دولار بعد إسبانيا وإيطاليا، والمرتبة الثانية في قائمة ممونيها ب4,42 مليار دولار بعد الصين.
