اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تعبر عن "ارتياحها" لصدور قانون حماية الطفل

سجلت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها يوم الأحد "إرتياحها" لصدور القانون المتعلق بحماية الطفل, مشيرة الى أن ذلك كان من بين التوصيات "المتكررة" للجنة خلال السنوات الأخيرة.
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن القانون المتعلق بحماية الطفل الذي صدر في الجريدة الرسمية ليوم 19 يوليو 2015, من شأنه "تعزيز المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بحماية الطفل ومواءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر, لاسيما تلك المتصلة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها".
وأضافت اللجنة ان إنشاء منصب المندوب الوطني لحماية الطفولة يعتبر"مبادرة تستحق الثناء ومن شأنها تشجيع ترقية وحماية حقوق هذه الشريحة الهشة من المجتمع".
من جهة اخرى, عبرت اللجنة عن أملها في أن يساهم هذا القانون, من خلال مواده ال150, في "تعزيز حماية الطفولة الجزائرية وتمتعها بحقوق الإنسان المكرسة عالميا" وأن "يتم اعتماد النصوص الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان, المعلن عنها والملتزم بها من طرف الحكومة أو تلك قيد الدراسة, في آجال معقولة".