تم انجاز 2842 مشروع بحث علمي في عدة مجالات من قبل 18.539 باحثا، في اطار تنفيذ البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (2008 -2012)، حسب ما أفادت به حصيلة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي. وشملت هذه البحوث حسب --المصدر ذاته-- جميع القطاعات والتخصصات و عددها عشرة بهدف"تعزيز" اقتصاد المعرفة والتكفل بانشغالات القطاع الاقتصادي و الاجتماعي، وجاءت في المرتبة الاولى البحوث المتعلقة بالعلوم الأساسية بمجموع 712 بحثا جند لانجازها 4306 باحثا منهم 52 أستاذا مقيما بالخارج. واحتلت المرتبة الثانية البحوث العلمية ذات الصلة بقطاعات الفلاحة والموارد المائية والصيد بإجمالي 344 بحثا أنجز من قبل 2096 باحثا تليها البحوث المتعلقة بمجال العلوم الإنسانية والتاريخ والمقدرة ب 331 بحثا أنجزها 2163 باحثا. واحتلت المرتبة الرابعة البحوث العلمية ذات الصلة بالتكنولوجيا والصناعة ب278 بحثا أنجزها 1992 باحثا ثم مجال الصحة وعلوم الأحياء ب264 بحثا أنجز من قبل 1794 باحثا،فيما احتلت البحوث ذات الصلة بمجال القانون والاقتصاد المجتمع المرتبة السادسة ب 236 بحثا أنجز من قبل 1696 باحثا . واحتلت البحوث المتعلقة بقطاع التربية والثقافة والاتصال المرتبة السابعة ب204 بحثا أنجزه 1364 باحثا تليها البحوث المتعلقة بالمواد الأولية والطاقة ب203 بحثا أنجزها 1270 باحثا. وجاءت في المرتبة التاسعة البحوث العلمية المتعلقة بمجال تهيئة الإقليم والبيئة والمخاطر الكبرى ب160 بحث نفذها 1118 باحثا، وفي المرتبة العاشرة البحوث المتعلقة بقطاعات السكن والعمران والنقل والأشغال العمومية بإجمالي 110 بحثا أنجزها 740 باحثا. وأوضحت ذات الحصيلة أن تمويل هذه البحوث حدد بقيمة 5ر1 مليون دينار لكل مشروع بحث دون احتساب منح البحث وأشارت أيضا إلى "نقص تفاعل" اللجان القطاعية الدائمة لمختلف الوزارات واللجان القطاعية المشتركة المكلفة بتنسيق وبرمجة وتقيم البرامج الوطنية للبحث. 894 باحث عن كل مليون نسمة وتبرز ذات الحصيلة انه تم تعبئة 33527 باحث علمي في إطار تنفيذ هذا البرنامج منهم 2315 باحث دائم أي بمعدل 894 باحث عن كل مليون نسمة في حين المعدل العالمي حدد 1080 باحث عن عن كل مليون نسمة . وبلغ حسب --المصدر ذاته-- العدد الإجمالي للأساتذة الممارسين لأنشطة البحث 31.212 باحثا منهم 11.600 باحثا مسجلا في البرامج الوطنية للبحث العلمي. وأبرزت نفس الحصيلة ان إنشاء مخابر بحث جديدة والتعاقد مع الأساتذة الباحثين مكن من تزايد عدد الأساتذة المشاركين في المخابر وفي البرامج الوطنية للبحث بنسبة تقارب 80 بالمائة، حيث ارتفع من 15 ألف باحثا في سنة 2007 إلى أكثر من 25 ألف باحثا في سنة 2012، ما يعكس --حسب المصدر ذاته --"ديناميكية انضمام الأساتذة الباحثين إلى السياسة الوطنية للبحث". وتم لنفس الغرض حسب الحصيلة ذاتها الاتصال بما يقارب 1000 باحث علمي رفيع المستوى من اعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. ووارتفع عدد مخابر البحث العلمي المعتمدة حسب ذات الحصيلة من 646 مخبرا في سنة 2008 إلى 1141 مخبرا في سنة 2012 كما قفز عدد الأساتذة المشاركين في هذه المخابر من 15011 أستاذ باحث في 2008 إلى 26834 أستاذ باحث في 2012 . الدعوة إلى تعميق التوافق بين البحث العلمي ومقتضيات التنمية ودعت الوزارة في ختام حصيلتها إلى ضرورة "تعميق التوافق "بين البرامج الوطنية للبحث العلمي ومقتضيات التنمية الاقتصادية والثقافية للبلاد ،وكذا إعادة تفعيل المجلس الوطني للبحث العملي والتقني المكلف بتحديد التوجهات الجديدة لسياسية البحث بالإضافة إلى إعادة " تفعيل" اللجان القطاعية واللجان القطاعية المشتركة لبرمجة وتقييم نشاطات البحث. وخلصت إلى التأكيد على أن المرحلة الجديدة تستلزم تضافر جهود كافة هياكل وأجهزة قطاع البحث العلمي قصد إعداد المخطط الوطني القادم للبحث العلمي.
