تولي الجزائر إهتماما كبيرا للمحافظة على التربة ويتجلى ذلك من خلال السياسات المنتهجة والداعية إلى الإستخدام الرشيد لهذا المورد الطبيعي حسبما أكده يوم الاربعاء بالشلف مسؤول بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مدير التنمية الفلاحية للمناطق الجافة و شبه الجافة بذات الوزارة السيد محمد كسيرة لدى إفتتاح الإجتماع شبه الإقليمي حول السنة الدولية للتربة والذي ينظم تحت شعار "تربة سليمة لحياة مفعمة بالصحة" . وأفاد ذات المسؤول بأن هذا الاهتمام الوطني بالتربة يأتي تماشيا مع منهاج قرار الهيئة العامة للامم المتحدة الصادر في ديسمبر 2013 و الذي يقر بأهمية الادارة السليمة للاراضي بما في ذلك التربة من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعية لاسيما و أن هذا المورد الطبيعي يسهم و بشكل كبير في النمو الاقتصادي و التنوع البيولوجي و التنمية المستدامة و الامن الغذائي و القضاء على الفقر والتصدي للتغيرات المناخية. وأشار المتحدث الى ان "التصحر وتدهور الاراضي و الجفاف هي ظواهر تشكل تحديات ذات بعد عالمي ومازالت تمس التنمية المستدامة بشكل خطير في جميع البلدان خاصة النامية منها ولذا يتوجب علينا العمل على إذكاء الوعي و التشجيع على إدامة الموارد المحدودة من التربة على جميع المستويات من خلال الاستعانة بأفضل المعلومات و البحوث العلمية المتاحة و الاستناد الى ركائز التنمية المستدامة" . وصرح نفس المصدر أن الاحتفال ب"اليوم العالمي و السنة الدولية للتربة" خلال سنة 2015 يمكن ان يلعب دورا أساسيا في نضج الوعي من أجل الإهتمام بمسألة التصحر و تدهور الاراضي و الجفاف بما يتماشى مع اهداف الاممالمتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من ذلك خاصة في القارة الافريقية. وأكد في هذا الصدد أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية من اجل حسن استغلال التربة و المحافظة عليها من خلال وضع خطط مشتركة ودائمة. يذكر ان هذا الإجتماع الدولي الذي يدوم يومين ينظم مناصفة من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و منظمة الاممالمتحدة للتغذية و الفلاحة (الفاو) و جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. ويشارك في هذا الاجتماع خبراء من الجزائر و المغرب و تونس و موريتانيا و الاردن ويهدف الى تحسيس المجتمع المدني و صناع القرار بالأهمية القصوى للتربة في حياة الفرد . ويتطرق الخبراء خلال هذا اللقاء إلى المواضيع التي لها علاقة بالتربة و كيفية المحافظة عليها بالدراسة و التحليل للخروج بتوصيات ترفع بعد ذلك الى الجهات المعنية للعمل على تطبيقها.