وفرت وكالة التشغيل لولاية الجزائر منذ يناير إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم أزيد من 3.000 منصب بصيغة عقود التشغيل المدعمة و أزيد من 1300 منصب شغل بصيغة عقود التكوين و الإدماج، حسبما اعلنه اليوم الخميس مديرها السيد اسماعيل جادي . وأوضح السيد جادي خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته الوكالة بالجزائر العاصمة حول صيغتي عقد التشغيل المدعم و عقد الادماج و التكوين أن الهيئة تطمح للوصول مع نهاية سنة 2015 الى توفير 3688 منصب بصيغة عقود التشغيل المدعمة وازيد من 1500 منصب بصيغة عقود التكوين و الادماج. وذكر السيد جادي أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي جاء ب"غرض التعريف المتواصل باليات الشغل التي توفرها الدولة بغرض التقليص من معدلات البطالة لا سيما عند فئات الشباب الذين لم يحصلوا على اي تكوين". وأضاف ان تقديم شروحات للمستخدمين في القطاع الاقتصادي حول مضمون " التشغيل في اطار عقود العمل المدعمة" و التحفيزات التي تم تخصيصها لارباب العمل كفيلة بخلق مناصب عمل جديدة خاصة في القطاع الاقتصادي . ومن بين التحفيزات التي تم التطرق اليها في حال تشغيل طالبي عمل مبتدئين " مساهمة شهرية من طرف الدولة في اجرة المنصب خلال ثلاث سنوات تتراوح بين 12.000 و 8.000 دج بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية و التقنيين السامين و خريجي التعليم الثانوي و التكوين المهني و 6.000 دج خلال سنة واحدة بالنسبة لعديمي التكوين". كما تستفيد المؤسسة المستخدمة علاوة عن ذلك من تخفيض حصة إشتراكها لدى مصالح الضمان الاجتماعي حيث تدفع 5 بالمائة بدلا من 25 بالمائة في إطار عقود العمل المدعمة و تصل هذه النسبة الى 2.5 بالمائة بدلا من 25 بالمائة بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب. ومن جهته جدد ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء السيد رابح الله محمد دعوته إلى أرباب العمل الذين لم يسددوا اشتراكاتهم للصندوق للاطلاع على التدابير التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم قبل تاريخ 31 مارس 2016. و أوضح السيد رابح الله في تصريح لواج خلال اليوم التحسيسي، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تطرق إلى إجراءات يمكن من خلالها لأرباب العمل تدارك تخلفهم عن تسديد اشتراكاتهم للصندوق قبل مارس 2016. وقال أن "إجراء الإعفاء من عقوبات و زيادات التأخير في حال عدم تسديد الاشتراكات من قبل أرباب العمل يمكن ان يتم من خلال تسوية اشتراكاتهم الجارية عن طريق طلب جدولة دفع الديون قبل التاريخ المشار اليه". وتبقى إجراءات "التحصيل الجبري" قائمة لكل أرباب العمل المدينين--كما قال -- و الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم, و بمجرد تطبيق هذا الإجراءات تصبح غير قابلة للإلغاء من قبل مصالح الصندوق.
