تحتضن الجزائر غدا الثلاثاء الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا بحضور خمس دول إضافة لممثلين عن ليبيا ذاتها وممثلين عن منظمات اقليمية ودولية بغية تعميق التشاور والتنسيق للمساعدة على إيجاد حل سياسي للازمة بليبيا بما يتيح تجاوز المرحلة الانتقالية بهذا البلد والتأسيس لبناء الدولة الحديثة والمؤسسات الدستورية. وبهدف إعطاء دفع جديد للمسار السياسي بليبيا سيشارك في اجتماع الجزائر وزراء خارجية دول الجوار بمشاركة كل من الجزائر و مصر و السودان و النيجر و التشاد بالإضافة إلى الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية و الإتحاد الأوروبي لاستكمال مشوارالتنسيق والتعاون وبحث الجهود الجارية من اجل تشكيل حكومة وفاق الوطني الليبية وخطة التحرك المطروحة من جانب مبعوث الاممالمتحدة لليبيا, مارتن كوبلر في هذا الشأن. الجزائر التي فتحت بابها لاستقبال واحتضان مثل هذه اللقاءات وجمعت الفرقاء فوق أراضيها في عدة مناسبات للمساهمة في حل الأزمة في ليبيا, هذا البلد الجار والشقيق, أكدت دوما على موقفها من هذه الازمة ومقاربتها بشانها والمتضمنة انه "لا بديل عن الحل السياسي الذي يضمن الثوابت المتمثلة في الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها, وكذا ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لكيان ومستقبل هذا البلد ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار". اجتماع لتعميق التشاور والتنسيق لإيجاد حل سياسي للأزمة وسيتعرض المشاركون في الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا آخر تطورات الاوضاع بليبيا السياسية والامنية. و هي المحاور التي ألقت بظلالها على العديد من الاجتماعات المماثلة بما لها من تأثير مباشر على المنطقة ودول الجوار. وستشكل مسألة التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية كفيلة بضمان التسيير الجيد للمرحلة الإنتقالية و رفع مختلف التحديات التي تواجهها ليبيا خاصة الإرهاب مطلبا ملحا سيرفعه المشاركون في اللقاء. وفي هذا الصدد أوضح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, أنه "على غرار الإجتماعات السابقة سيسمح هذا الإجتماع لبلدان الجوار و ممثلي المنظمات الإقليمية و الدولية بالإطلاع على الوضع في ليبيا و في المنطقة و إجراء التحاليل حول آخر التطورات". كما سيكون اللقاء "فرصة للجزائر لتجديد دعمها للمسار الجاري تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية كفيلة بضمان التسيير الجيد للمرحلة الإنتقالية و رفع مختلف التحديات التي تواجهها ليبيا خاصة الإرهاب". ويأتي اجتماع الجزائر امتدادا لاجتماع نجامينا بالتشاد لدول الجوار في شهر يونيو الماضي . اضافة الى ذلك عقدت عدة اجتماعات لدول الجوار منها اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول بمدينة الحمامات بتونس يومي 13 و14 جويلية 2014 واخرى على هامش المؤتمر الوزاري السابع عشر لدول عدم الانحياز بالجزائر يومي 27 و28 مايو 2014 والدورة 23 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمالابو يومي 26 و27 جوان 2014 والتي خصصت لبحث سبل حشد الدعم للحكومة والمؤسسات الليبية وبحث القضايا الأمنية المشتركة بين دول جوار ليبيا واعتماد مبادرة للتحرك الجماعي لدول الجوار لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية, وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار. الوضع الأمني بليبيا وتحدياته: بلدان الجوار الأكثر تأثرا بتداعياته فإلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها ليبيا مع استمرار ازمتها تأتي الرهانات والتحديات الامنية وتداعياتها على دول الجوار والناجمة بالأساس عن "تفاقم ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة". وهنا تظهر أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية, وتمكينها من صلاحيات واسعة لتسيير مرحلة انتقالية, وتتكفل بمحاربة الإرهاب. ووصف المبعوث الاممي الجديد الى ليبيا مؤخرا الوضع في ليبيا بكونه " وضع مترد جدا" وابدى الحاجة الماسة الى هيئة شرعية قوية في ليبيا لرفع التحديات ومنها الامنية. وحذر كوبلر في هذا الصدد من "انقسام الليبيين واستمرار بقاء البلاد في فراغ أمني". وقال إن "المتطرفين يملؤون الفراغات الأمنية في ليبيا. وعلى الليبيين محاربة الإرهاب وليس بعضهم", متعهدا بدعم حكومة الوفاق, مضيفا أن "الحكومة الجديدة بحاجة للسلاح لمواجهة التحدي الأمني وسنوفر كل الدعم للحكومة الليبية الجديدة". وابدت جامعةالدول العربيةامس على لسان نائب أمينها العام أحمد بن حلى الذي سيرأس وفد الجامعة فياجتماع دول الجوار تفاؤلا وقالت ان "الفرصة سانحة الآن ليتوجالحواربين الليبيين بتوقيع الاتفاق الذي يخرج الليبيون من هذه الأزمة ويتوصلون لتشكيل حكومة وحدة وطنية كما ينص مشروع الاتفاق لنبدأ تسيير المرحلة الانتقالية وبناء المؤسسات الدستورية الأخري المتعلقة بالبرلمان والانتخاباتوتنظيم الميليشيات من خلالانشاءقوة عسكرية وأمنية ومن خلال مساعدة أشقائها وأصدقائها في بناء قدرات الدولة الليبية التي ينتظرها الكل". يشار الى ان المبعوث الأممى الجديد الى ليبيا التقى امس الاحد بالامين العام لجامعة الدول العربية, نبيل العربي, حيث أطلعه بشكل مفصل على مهمته ومساعيه فى ليبيا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائى بين الأطراف المتنازعة, مشيرا إلى إشكالية وجود حكومتين إحداهما فى طبرق والأخرى فى طرابلس. بالمقابل, أعربت الجامعة العربية عن دعمها لمهمة المبعوث الأممى الجديد من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا واستكمال مهمة المبعوث السابق بيرناردينو ليون. ويأتي اجتماع الجزائر غداة التحرك الايجابي من قبل مجلس النواب الليبي (المعترف به دوليا والذي مقره بطبرق) والذي أقر 92 عضوا منه من حيث المبدأ الاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني. ودعوا للوصول إلى نهاية إيجابية لعملية الحوار, والإسراع بجهود إنهاء المعاناة والمصاعب التي يواجهها الشعب الليبي. وبالأمس أثنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا, على جهود دول الجوار الليبي والمبعوث الأممي مارتن كوبلر في الدفع بعملية السلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني الشامل في ليبيا والإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأكدت اللجنة, أن الحل الوحيد لاستعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة البلاد, تشكيل حكومة الوفاق الوطني, والتي ستساهم في بناء الدولة المدنية ودعت جميع الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الوطني وضرورة العمل بشكل سريع على اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بأسرع وقت ممكن.