صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس بالأغلبية على نص القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وتم التصويت خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار ووزير العلاقات مع البرلمان, الطاهرخاوة. وعقب المصادقة على نص القانون, جدد السيد حجار التأكيد على أهمية هذا المشروع الرامي إلى تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الاقتصادي, مشيرا انه جاء "لتكريس مبدأ تحديد الأولوية في مجال اختيار مواضيع البحث حسب الاحتياجات الوطنية بنمط سنوي". وذكر الوزير بأن نص القانون يهدف إلى تجسيد المخطط الوطني الخاص بالبحث العلمي الذي يضم 34 برنامج يمس مختلف المجالات, مشيدا بالإنجازات المهمة التي توصل إليها الباحثون الجزائريون لاسيما في مجال إنتاج المضادات الحيوية. في ذات الشأن , تطرق السيد حجار إلى النتائج العلمية المحققة في مجال والتكنولوجي على غرار "تصنيع شرائح الإكترونية من قبل المحطات التكنولوجية". من جهتها , ثمنت لجنة التربية و القانون والتعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدنية لمجلس الأمة, في تقريرها التكميلي الأحكام التي تضمنها المشروع. و أوصت اللجنة ب"استحداث مراكز امتياز للأبحاث في المجالات ذات الأولوية الوطنية إلى جانب ضرورة التعاون بين مراكز علمية إقليمية ودولية و أيضا توجيه الطلبة على التخصصات العلمية".