أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار أن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يسعى إلى تحويل واستعمال نتائج البحث كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة. وأوضح الطاهر حجار أول أمس خلال عرضه للقانون التوجيهي أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة أن النص يهدف إلى التكفل بالمسألة الكبيرة المتعلقة بتحويل واستعمال نتائج البحث كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد سيما من خلال تكريس مبدأ التمويل الأولي للمؤسسات الابتكارية ودعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بنشاطات البحث والتطوير التكنولوجي، كما تهدف أحكام القانون في مجملها إلى تطوير وظائف المنظومة الوطنية للبحث العلمي من حيث الدقة والفعالية سواء فيما يتعلق بالبرمجة والتقييم أو تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وأشار البيان إلى أنه تم عقب عرض الوزير، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح جملة من الأسئلة والملاحظات والانشغالات حول التدابير والإجراءات التي تضمنها هذا النص الجديد والتي أجاب عليها ممثل الحكومة بمزيد من الشرح والتوضيح.