أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الاثنين أن الحكومة تعمل من خلال التعديلات الجبائية التي تم إدخالها بموجب مختلف قوانين المالية من بينها قانون المالية ل 2016 من أجل "استقرار جبائي" على المدى المتوسط في صالح كل الفاعلين الاقتصاديين. و صرح الوزير خلال عرضه لهذا النص خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن "الغرض من الزيادات الجبائية التي تم إدخالها بموجب قانون المالية 2016 تحيين الضرائب التي لم يتم تعديلها منذ مدة طويلة غير أن هدفنا يتمثل في التوصل إلى استقرار جبائي لصالح المؤسسات و الأسر و الأفراد". و حسب شروحاته فإنه فور القيام بهذا التحيين الجبائي سيرتكز عمل الحكومة على توسيع الوعاء الجبائي و تخفيف العبء الجبائي على المتعاملين الاقتصاديين و الأسر و هذا بدل الزيادة المستمرة في الضرائب. ويتضمن نص قانون المالية 2016 الذي يدخل ضرائب جديدة زيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 7 بالمئة إلى 17 بالمئة بالنسبة لبيع زيت الوقود وعلى استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 حراري/في الثلاثي و على استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوواط-ساعي/في الثلاثي. كما يرشح للارتفاع قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و 40 بالمئة. وبعد أن ذكر بالتوجهات الكبيرة التي يندرج فيها نص القانون أكد السيد بن خالفة أن الأمر يتعلق خاصة بالتحكم في النفقات العمومية و ترشيد استغلال الموارد مع تفادي "لجوء مفرط و معمم للمديونية الخارجية". وتسمح المادة 55 من قانون المالية 2016 للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري "اللجوء إلى التمويلات الخارجية من أجل تمويل استثمارات استراتيجية" و يتم هذا اللجوء بترخيص من "الحكومة حالة بحالة". كما سيسمح الاستغلال الأمثل للموارد للجباية العادية بتغطية في 2016 110 بالمئة من كتلة الأجور المقدرة ب 2.700 مليار دج و 60 بالمئة من نفقات التسيير مما سيعكس الوضع الذي كان سائدا خلال السنوات الماضية حيث كانت الجباية البترولية تغطي أزيد من نصف النفقات. وفي السنة المقبلة ستتجاوز الجباية العادية و لأول مرة الجباية البترولية الميزانية : إذ يراهن النص على 6ر2.722 مليار دج بالنسبة للأولى و على 6ر1.682 مليار دج بالنسبة للثانية. بالإضافة إلى المراجعة المقبلة و التدريجية لسياسة الدعم من أجل استهداف الطبقات المستضعفة تطرق السيد بن خالفة إلى ضرورة تدارك الهوة بين الجهد المالي التي يخص المؤسسات العمومية و العائدات التي تحققها هذه الأخيرة. و قال أن "الدولة استثمرت الكثير في المؤسسات العمومية غير أنها لا تلقى مقابلا من حيث العائدات المالية...مما يستدعي تغييرا هاما في سياسة دعم هذه المؤسسات". ومن جهة أخرى أكد من جديد أن تجسيد المشاريع الأولوية في قطاعات التربية و التكوين و التعليم العالي و الصحة و السكن لن تتأثر بنقص موارد البلد جراء انخفاض أسعار البترول. وقال أنه بالإضافة إلى المشاريع الجديدة يعد حوالي 500 مشروع تابع لمخططات الاستثمارات العمومية السابقة قيد الانجاز بقيمة إجمالية تقدر ب 3.000 مليار دج. ومن خلال كل هذه الإجراءات تباشر الجزائر "توافقا ميزانيا" و لكن مع تفادي كل سياسة تقشف. و يراهن قانون المالية 2016 الذي يقوم على برميل مرجعي جبائي للبترول بقيمة 37 دولارا و سعر للبرميل بالسوق العالمية ب 45 دولارا و نسبة الصرف ب 98 دج/دولار و تضخم بقيمة 4 بالمئة على نمو شامل يقدر ب 6ر4 بالمئة و نمو خارج المحروقات ب 7ر4 بالمئة.
