الجزائر - بلغت العائدات الجبائية للجزائر 069ر3437 مليار دينار في سنة 2011 مقابل 1ر3092 مليار دينار في سنة 2010 أي بتسجيل زيادة "معتبرة" في الجباية العادية حسبما علم يوم الثلاثاء لدى المديرية العامة للضرائب. و تشمل هذه القيمة الضرائب المباشرة و الضرائب على الأعمال و المنتوجات الجمركية و منتوجات الأملاك و الضرائب غير المباشرة و الجباية البترولية. في هذا السياق صرح لوأج مدير العمليات الجبائية و التحصيل على مستوى المديرية اسعد محند أن قيمة الجباية العادية بلغت 66ر1907 مليار دينار خلال نفس السنة مقابل 1500 مليار دينار في سنة 2010 أي بتسجيل زيادة نسبتها 17 بالمئة. و للاشارة فان هذه الجباية التي تمثل الجباية العادية للدولة و كذا الموارد الجبائية التي تم تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية و الصناديق الخاصة قد تجاوزت 1200 مليار دينار في سنة 2009 . في نفس الاتجاه صرح المتحدث أن هذا التطور الايجابي في تحصيل الجباية العادية التي تعتبر وسيلة لابد منها من أجل تنويع موارد الاقتصاد الوطني قد تحقق "بفضل عمل مصالح تحصيل الضرائب". و للعلم فقد راهن قانون المالية 2011 على تحقيق جباية عادية بقيمة 1520 مليار دينار. و حسب نفس المسؤول فان حصة الجباية المحلية ضمن هذه القيمة قدرت ب13ر359 مليار دينار في حين بلغت حصة المديرية العامة للضراب 56ر1306 مليار دينار. و عليه فقد عرفت الجباية العادية المسجلة في الميزانية (دون الجباية العادية) زيادة "معتبرة" بنسبة 18 بالمئة و نسبة تحقيق بلغت 103 بالمئة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2011 . من جهة أخرى بلغت قيمة التحصيل الحقيقي للجباية البترولية في سنة 2011 72ر3829 مليار دينار (منها 4ر1529 مليار دينار مسجلة في الميزانية ) مقابل 2844 مليار دينار في سنة 2010 . و عليه فان العائدات البترولية المحققة فاقت تلك المتوقعة ضمن قانون المالية 2011 الذي راهن على عائدات جبائية بترولية بقيمة 4ر1472 مليار دينار. و يفسر هذا الارتفاع في الجباية البترولية مقارنة بتلك المحققة في سنة 2010 بارتفاع اسعار البترول على مستوى الأسواق الدولية حسب اسعد. و قد ارتكز قانون المالية 2011 على أساس سعر مرجعي جبائي يقدر ب 37 دولار للبرميل في حين قاربت أسعار الخام 100 دولار للبرميل لتسجل بذلك أعلى معدل لها في التاريخ اذ قدر ب 111 دولار للبرميل. و عليه تم تزويد صندوق ضبط الايرادات ب 32ر2300 مليار دينار بما أن الجباية البترولية الفعلية تجاوزت القيمة المتوقعة من طرف قانون المالية 2011 و المحددة ب 4ر1472 مليار دينار. و يتعلق الأمر بالفارق الايجابي بين منتوجات الجباية البترولية الخاضعة للمزانية و المحددة على أساس 37 دولار للبرميل و منتوجات الجباية البترولية المحصلة و التي تستعمل لتزويد صندوق ضبط الايرادات.