رصد 400 مليار دج لإنشاء مناطق نشاطات و تهيئة أخرى عبر الوطن

أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم ألإثنين ببومرداس بأن الدولة رصدت مبلغا ماليا يقدر ب 400 مليار دج لإنشاء مناطق نشاطات و تهيئة و عصرنة أخري عبر ولايات الوطن.
و ذكر الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة تفقدية للولاية بأن الدولة منحت في إطار تدعيم الاستثمار و القضاء على مشكل العقار الصناعي الفرصة للخواص من أجل خلق و إنشاء مناطق نشاطات.
و من شأن هذه الإجراءات و أخرى تتمثل في قيام الدولة باسترجاع أصول العقارات ن اللذين لم يوفوا بوعودهم الاستثمارية و الرفع من قيمة الجباية المتعلقة بالعقار الصناعي غير المستغل - يؤكد الوزير- خلق سوق عقار صناعي "هام و كبير" عبر كل ولايات الوطن.
و من جهة أخرى أعلن الوزير بأن 2016 ستكون "سنة المناجم" حيث ستدخل عدة استثمارات شرع في إنجازها بداية من سبتمبر 2014 حيز الاستغلال و جزء أخر منها في سنة 2017 .
وأكد السيد بوشوارب بأن الدولة ماضية خلال السنة القادمة حسبما هو مرتقب نحو دخول أربعة مصانع حيز ألإنتاج في الفوسفات و الرخام و الذهب.
"كنا في السابق نبيع مختلف المنتجات المنجمية في شكل خام و من خلال الديناميكية الصناعية التي يعرفها القطاع سيتم الانتقال إلى مرحلة الصناعة التحويلية في المناجم و تصدير مختلف المشتقات التي تعود بفائدة أكبر على ألاقتصاد الوطني" كما قال الوزير.
كما أعلن ذات المسؤول بأن الديوان الوطني للبحث البيولوجي و المنجمي لبومرداس سيقوم إبتداءا من يناير القادم ب"عملية استكشاف واسعة" في الحدود الجنوبية الشرقية للوطن لتأكيد الحجم الحقيقي للثروة المنجمية بهده المناطق. كما كشف بأن الجزائر بصدد إعداد "خارطة جغرافية منجمية جديدة" لتحديد بدقة المواقع المنجمية عبر كل ولايات الوطن.
و تم إلى حد اليوم يضيف الوزير الانتهاء من العمل في هذا الإطار على مستوى 16 ولاية و سيتم إتمام العملية في باقي ولايات الوطن خلال سنة 2016 .
وفي رده عن سؤال على هامش زيارته "للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر" بمدينة بومرداس جدد السيد بوشوارب تأكيده على أن "تاريخ 8 فبراير القادم هو أخر أجل لوكلاء السيارات اللذين ليس عندهم عقد مع المؤسسة المصنعة للسيارات الأم من أجل التكيف مع دفتر الشروط الجديد".