دعت المجموعة الكونفدرالية لليسار الموحد الأوروبي و اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء الأممالمتحدة إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. ودعت المجموعة في مشروع تعديل يخص الصحراء الغربية اقترح في إطار لائحة للبرلمان الأوروبي حول التقرير السنوي لسنة 2014 حول حقوق الانسان و الديمقراطية في العالم و سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الذي سيتم التصويت عليه غدا الخميس خلال جلسة علنية للبرلمان بستراسبورغ "بإلحاح الأممالمتحدة إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان على غرار كافة البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم". كما اكدت دعمها "لتسوية عادلة و دائمة للنزاع في الصحراء الغربية على أساس ضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وفقا للوائح الاممية ذات الصلة". ودعت المجموعة الى احترام حقوق الانسان الاساسية للصحراويين لاسيما الحرية في تاسيس جمعيات و حرية التعبير و الحق في التجمع. وطالبت المجموعة في مشروعها ب "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين" و كذا ب"السماح للبرلمانيين و المراقبين المستقلين و المنظمات غير الحكومية و الصحافة بدخول أراضي الصحراء الغربية". و أشار الاتحاد الأوروبي في تصريح أصدره خلال الدورة ال13 لمجلس الشراكة الاتحاد الاوروبي-المغرب المنعقد يوم الاثنين ببروكسل الى "تباطؤ" خلال سنة 2015 في مسار الإصلاحات في مجال حقوق الانسان و الحريات الاساسية بالمغرب. وأكد في تصريحه يقول ان "الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة دعم و تشجيع السلطات المغربية على تعزيز جهوده خاصة في مجال المساواة بين الجنسين و حرية تأسيس جمعيات و حرية التجمع و التعبير في ظل احترام المبادئ الأساسية للدستور و التزامات المغرب الدولية". وقد دعت الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان يوم الاحد الماضي الاتحاد الاوروبي و المغرب الى وضع مسالة "حقوق الانسان" في صميم محادثاتها. وتأسفت الشبكة لكون "الجمعيات المغربية و الصحراوية لم تتحصل على اعتماداتها القانونية مما يقيد قدرتها على تنظيم اجتماعات عمومية و مظاهرات" داعية إلى ضرورة اقامة مناخ تسوده الثقة و اقامة الحوار بين منظمات المجتمع المدني المستقلة. واعتبرت الشبكة ان حرية التنقل و تاسيس جمعيات في المغرب "تظل هشة" حيث "تواجه عدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الكثير من العراقيل".
