أكدت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الاممي حول الصحراء الغربية "يعترف بضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان" في الأراضي المحتلة واصفة سحب الولاياتالمتحدة لاقتراحها بتوسيع عهدة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان "بتفويت فرصة". و صرح مدير منظمة العفو الدولية من أجل الشرق الأوسط و شمال إفريقيا فيليب لوتر أن "مجلس الأمن فوت فرصة فريدة لتمكين شعب الصحراء الغربية من التمتع بحقوقه الأساسية من خلال وضع أداة مراقبة دولية لحقوق الإنسان المنتهكة في المنطقة". و صرح انه على الرغم من "فشل اليوم فان اللائحة التي تمت المصادقة عليها تعترف بضرورة تحسين حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". و أعرب هذا المسؤول عن ارتياحه لكون "منظمة الأممالمتحدة تشجع اليوم الطرفين على العمل مع المجموعة الدولية من أجل ترقية الإجراءات المستقلة و الموثوقة و تنفيذها من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية". صادق مجلس الأمن الأممي أمس الخميس على لائحة حول الصحراء الغربية جدد فيها دعوته "لحل سياسي عادل و مستديم و يقبله الطرفان و يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي" مؤكدا "أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان" في الصحراء الغربيةالمحتلة. و اعتبرت منظمة العفو الدولية أن المينورسو في الصحراء الغربية هي بعثة حفظ السلام الوحيدة في العالم ليست لها صلاحيات خاصة بحقوق الإنسان. و أشارت المنظمة الموجود مقرها بلندن أن "القرار الأمريكي بتوسيع بعثة المينورسو إلى حقوق الإنسان تم إلغاؤه بعد احتجاجات الحكومة المغربية". و في التقرير الأخير لمجلس الأمن جدد الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون التأكيد على ضرورة وضع آلية "حيادية و مستقلة" للمتابعة الكلية و الدائمة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و لكن السلطات المغربية رفضت بقوة الاقتراح الأمريكي بتوسيع عهدة المينورسو" حسبما كتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها. و ابدت هذه المنظمة غير الحكومية انشغالها منذ أمد طويل حيال انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. واعتبرت أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "غامضة" مشيرة إلى غياب ملاحظين مستقلين لحقوق الإنسان "تاركين السكان الضعفاء عرضة للتجاوزات". و تشير التقارير المتعلقة بهذه المنطقة إلى "استعمال القوة المفرط" ضد المتظاهرين و "ادعاءات التعذيب أثناء السجن" و "منع" حرية التعبير و التجمع و تشكيل جمعيات حسبما أوضحت منظمة العفو الدولية. و تعد الصحراء الغربية -التي يحتلها المغرب منذ عام 1975 بدعم من فرنسا- آخر مستعمرة في إفريقيا و هي مدرجة منذ عام 1964 في قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي فإن اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تنطبق عليها.