دعا البرلمان النمساوي حكومة بلده إلى السعي في إطار الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عهدة المينورسو لتشمل مراقبة وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية. في لائحة تمت المصادقة عليها مؤخرا، دعا المجلس الوطني (البرلمان) النمساوي حكومته إلى"مواصلة سعيها على مستوى الاتحاد الأوروبي و الأممالمتحدة من أجل التطبيق التام للوائح مجلس الأمن و دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". ومن ثم فان الحكومة النمساوية مدعوة إلى "العمل لحمل الاتحاد الأوروبي و المجتمع الدولي على اتخاذ موقف ازاء المغرب من أجل تحديد العهدة الكفيلة بتمكين المينورسو باقامة اتصالات مستقلة مع المجتمع المدني في الصحراء الغربية". كما دعا البرلمان النسماوي حكومة بلده إلى التدخل من أجل "تمكين مقرري مجلس حقوق الانسان الأممي من دخول (الأراضي الصحراوية المحتلة) و مراقبة وضع حقوق الانسان". للاشارة فان حكومة النمسا مدعوة إلى "اقتراح على أطراف النزاع (المغرب و جبهة البوليزاريو) عقد لقاءات وساطة في النمسا بغرض استئناف المفاوضات".