طالبت 19 منظمة اسبانية غير حكومية سياسية و ثقافية، مجلس الامن باتخاذ اجراءات ازاء مسؤولياته لحفظ الامن و السلام الدوليين طبقا لاهداف الاممالمتحدة، داعية اياه الى التصويت على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية. و دعت المنظمات مجلس الامن الى انتهاز الفرصة التاريخية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مهامها مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية. و عبرت المنظمات في رسالة الى رئيس مجلس الامن و الدول الاعضاء بالهيئة الاممية التي تتدارس اليوم تقرير الامين العام، عن قلقها ازاء تدهور حقوق الانسان على ضوء تقارير منظمات دولية مثل المقرر الاممي الخاص بالتعذيب خوان مانديث، هيومن رايت وواتش، العفو الدولية، مركز روبيرت كندي للعدالة و حقوق الانسان. و حملت الرسالة توقيع جمعيات مثل جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بكنتا بريا، الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي، جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بسيفيا، التنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء، مؤسسة موندوبات و مؤسسة الصحراء الغربية، جمعية الخيمة للتضامن مع الجمهورية الصحراوية، تنسيقية التضامن بلاريوخا، منتدى الشعراء من اجل الصحراء حرة، شبكة التضامن النسائية بالاندلس، و المقاومة الصحراوية. كما وجهت امس الاربعاء، مئة و خمسة عشر جمعية و منظمة متضامنة مع الشعب الصحراوي عبر 21 بلدا رسائل في ذات السياق الى رئيس مجلس الامن و بقية الاعضاء. كما سبق و ان وجهت شخصيات دولية رسائل في الموضوع منها رسالة من نائب الممثل الخاص الاسبق فرانك رودي، و الممثل الاممي الخاص الاسبق في الصحراء الغربية بيتر فالسوم، الى الرئيس الفرنسي يحثانه على اهمية ان تكف فرنسا عن استعمال الفيتو في مواجهة احترام حقوق الانسان و توسيع صلاحيات المنورسو في الصحراء الغربية. و كان الامين العام للامم المتحدة قد اوصى مجلس الامن في تقريره المقدم اليوم الخميس الى ضرورة مراقبة دائمة و مستقلة و حيادية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، و العمل من اجل ان يكون استغلال و استكشاف الثروات الطبيعية في الاقليم طبقا لما يقره ميثاق الاممالمتحدة.
طالب 77 برلمانيا اوروبيا برئاسة النائب روبيرت نويسر، رئيس المجموعة البرلمانية حول الصحراء الغربية ، من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، و سفراء الدول بمجلس الامن بضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية. و طالبت المجموعة البرلمانية في رسالة توصلت "واص" بنسخة منها، بأن تكون من مهام البعثة الاممية في الصحراء الغربية مراقبة محايدة و مستقلة لحقوق الانسان، بحسب المعايير الدولية لضمان اجواء سياسية و الحد من القمع المتواصل ضد الصحراويين، مبرزة انها لا تتقاسم نفس الرؤية مع المغرب الذي لا يريد للمينورسو اهلية في مراقبة حقوق الانسان. و قالت الرسالة ان ذلك من شأنه تحسين الاجواء و المناخ السياسي في المنطقة.
