أجلت أمس، محكمة جنايات العاصمة قضية سوناطراك 1 إلى الدورة الجنائية المقبلة، حيث سيتم محاكمة 19 شخص متهمين بجناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية على مستوى شركة سوناطراك. تعذر صبيحة أمس افتتاح جلسة المحاكمة 19 متورط في ملف سوناطراك1 إلى غاية الساعة الثانية زوالا بسبب تقديم المحامين لدفوعات شكلية تنصب أساسا على رفض تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني وكذا انقضاء الدعوى العمومية لبعض المتورطين في القضية، حيث أن الدفوعات الشكلية حسبما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية تقدم وجوبا قبل بداية المحاكمة . واستنادا لما صرح به بعض المحامين، فإنه لا يحق لوكيل الخزينة العمومية أن يتأسس كطرف مدني باعتبار أن مؤسسة سوناطراك مؤسسة ذات طابع تجاري إذ لا يمكن للخزينة أن تتأسس كطرف مدني إلا في حق مؤسسات عمومية. في حين أن بعض الآخر من المحامين اعتبروا أنه من حق الخزينة العمومية أن تتأسس كطرف مدني باعتبار أن الدولة هي أكبر مساهم في مجمع سوناطراك . كما تقدم محامي أحد أبناء مزيان محمد بطلب انقضاء الدعوى العمومية لصالح موكله مع الحكم ببطلان إجراءات المتابعة بسبب تقادم القضية التي مرت عليها ثلاث سنوات. وبعدها قام محامي المتهم مزيان محمد الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك بطلب تأجيل القضية باعتبار أن الظروف الحالية غير مواتية للشروع في المحاكمة. وقد علل هذا المحامي طلبه هذا بكون وسائل الإعلام قامت مسبقا بالحكم على موكله بسبب تداول قضيته بمختلف قنوات الإعلام. كما شدد على ضرورة حضور بعض الشهود الذين لم يتم استدعائهم من طرف النيابة رغم أهميتهم بالنسبة لموكله. ورد رئيس محكمة الجنايات في هذا الإطار، أن القانون يلزم المحامي بتقديم قائمة الشهود للنيابة عشرة أيام قبل بداية المحاكمة حتى يتسنى لها استدعائهم الشيء الذي لم يقم به المحامي. وبعد مداولة محكمة الجنايات في هذه الدفوع الشكلية وطلب التأجيل تم الحكم بإرجاء الفصل في هذه الطلبات الشكلية إلى حين النظر في الدعوى المدنية والأمر بمواصلة المحاكمة مع رفض طلب التأجيل. وبعدها افتتحت جلسة المحاكمة مباشرة مع تعيين محلفين للمشاركة في تشكيلة محكمة الجنايات، وقد قرر القاضي رفع الجلسة كي تستأنف على الثالثة والنصف بعد الزوال، حيث سيشرع اليوم في قراءة قرار الإحالة المتكون من 293 صفحة على مسامع المتهمين وذلك قبل الشروع في استجوابهم واحدا تلو الآخر. ويشار إلى أن قاضي الجلسة محمد رقاد، قد استجاب لطلب محامي الدفاع ونادى على الشهود المقدر عددهم ب 108 شاهدا في القضية سوناطراك 1 من بينهم 40 غائبا، ويظهر من بين الشهود عبد المجيد زرقين الرئيس المدير السابق بسوناطراك وكذا سحنون السعيد الرئيس المدير العام بالنيابة في نفس الشركة كشاهدين في هذه القضية، فيما تم إسقاط اسم شكيب خليل الوزير السابق من قائمة الشهود، كما تم إحضار مترجمة ايطالية لمرافقة الجلسة. وقد أمر النائب بلقاسم زغماتي باحتجاز المحامي محسن عمارة ليتم تحويله إلى محكمة حسين داي، بسبب شجار نشب بينه وبين نقيب محامي الوسط عبد المجيد سيليني. ويواجه 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا مجمعات أجنبية، جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية. كما وجهت للمتهمين -حسب ذات المصدر- تهم تبييض و تبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري. ويوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد الذي امتثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف و كذا الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية. كما يوجد من بين المتهمين ثمانية (8) مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم و كذا أربعة (4) شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سونطراك- حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام- وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسونطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني. وتبين كذلك -حسبما جاء في قرار الإحالة- أن مجمع سونطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات. وحسب قرار الإحالة فقد تبين أنه تم إبرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك والتي فازت به شركة ألمانية إمتاش.
