إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية ابتداء من شهر جانفي 2016

سيتم إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية "ابتداء من شهر جانفي المقبل" حسب ما افاد به بيان صدر اليوم الأربعاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
كما أعلن مجلس الوزراء الذي استمع و ناقش عرضا لوزير الداخلية و الجماعات المحلية حول بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية أنه سيتم اطلاق هذه الوثيقة ابتداء من شهر جانفي المقبل.
ستشكل هذه البطاقة التي سيتم اطلاقها ابتداء من شهر جانفي المقبل ركيزة اساسية لعصرنة الخدمة العمومية و تعميم الإدارة الالكترونية في البلاد كما أنها ستدعم بترتيبات متينة للأمن المعلوماتي و ستدخل رقما تعريفيا وطنيا لكل مواطن".
و عليه ستتم رقمنة كل الخدمات العمومية لتسهيل الوصول اليها من طرف المواطنين و الإدارات و المؤسسات مما سيسمح بتقليص عدد الوثائق الإدارية و تسريع وتيرة الخدمات التي توفرها المصالح العمومية و كذا بإنشاء بطاقيات وطنية أكثر مرونة بالنسبة لجميع الخدمات العمومية.
و لمرافقة إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية سيتم قريبا عرض مشروع قانون لتقنين التبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارات و الهيئات العمومية و تحديد المعايير ذات الصلة الخاصة بالأمن و التصديق الالكترونيين.
كما سيأتي نص مشروع قانون أخر ليتمم هذه الترتيبات القانونية التي ستؤطر تعميم الإدارة الالكترونية في البلاد.
و في تعليقه على هذه الملفات أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لإطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية التي "ستشكل ركيزة أساسية من اجل تسريع حوكمة الشان العام في وطننا".
في هذا الصدد كلف رئيس الدولة الحكومة ب"تجنيد كافة الامكانيات الضرورية لتكثيف الإصدار المحلي لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية و تعميمها في اقرب الآجال الممكنة".