كشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبدالرزاق هني، الأحد، أن الفاتح من جانفي المقبل سيكون موعد صدور بطاقة التعريفة الوطنية البيومترية، مشيرا أنه يتوقع أن تكون بداية نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجزائر. وأوضح هني، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن بطاقة التعريف البيومترية تمثل مشروعا كبيرا ومنعرجا مهما في تطور الحكومة الالكترونية بالجزائر، مؤكدا أنها " تحظى بمتابعة يومية من كل إطارات الوزارة ووزير الداخلية نفسه، وسيتم إطلاقها رسميا في الفاتح جانفي المقبل (2016 )". وأضاف المتحدث، أن بطاقة التعريف البيومترية ستحمل شريحتين تتضمنان كافة المعلومات عن حاملها (البصمات والصورة)، وكذا تطبيقات لمعلومات أخرى تسهل له عملية التواصل مع مؤسسات وإدارات وقطاعات أخرى، ما يعني أن وظيفة هذه البطاقة ليست تعريفية فحسب، بل أيضا تقديم كافة المعلومات عن حاملها وتسهيل مهمته أمام القطاعات الأخرى". . ولفت المسؤول، إلى أن قانون البطاقة التعريف الحالية سيبقي ساري المفعول على البطاقة الجديدة، لكن البطاقة القديمة سيتم الاستغناء عنها وستحل محلها البطاقة الجديدة. مشيرا، إلى أن هذه البطاقة ستكون البداية في سلسلة الإدارة الإلكترونية، ما قد يشجع بقية الإدارات والمؤسسات الأخرى على انتهاج العمل ذاته. وشدد هني، على رغبة الوزارة من خلال برنامج عصرنة الوثائق في تسهيل الخدمة للمواطن وتقريب الإدارة منه وتسهيل العمل اليومي عليه.