أفاد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية, أحمد أويحيى, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عرض المشروع التهميدي المتعلق بمراجعة الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية و"قد يكون منتصف فبراير القادم". وقال السيد أويحيى خلال ندوة صحفية خصصت لعرض المشروع التهميدي لمراجعة الدستور أن عرض المشروع من "صلاحيات رئيس الجمهورية" وأنه سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم يرسل المشروع الى المجلس الدستوري "بناء على احكام الدستور لإبداء رأيه حول التعديل", مشيرا الى أن هذه العملية "قد تستغرق ما بين 10 و 15 يوما وبعدها يعرض المشروع على البرلمان وقد يكون ذلك منتصف فبراير القادم". وأوضح السيد أويحيى ان الرئيس بوتفليقة "إحترم الدستور في إقرار هذا التعديل", مشيرا الى ان هذا التعديل "يمكن اعتباره عقدا وطنيا أخذ في الحسبان مقترحات الفاعلين والشركاء السياسيين, كما أخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري".