أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد سيد أحمد فروخي اليوم الاثنين أن القطاع الفلاحي سجل نموا سنويا ب 5ر7 بالمائة في 2015 مقابل 1 بالمائة في 2014 بإنتاج قدرت قيمته ب 2.900 مليار دج بالنسبة للمنتجات الفلاحية و 46 مليار دج للممنتجات الصيدية. وقدم السيد فروخي بمناسبة حلوله ضيفا على فروم يومية المجاهد الحصيلة المؤقتة للسنة الفلاحية أكتوبر 2014 أكتوبر 2015 مبرزا أن سنة 2015 تميزت بمردود مستقر للمواد الواسعة الاستهلاك لاسيما الحليب والقمح و البطاطا فيما تم تسليم 173.000 عقد امتياز. ولدى تطرقه لإستراتيجية القطاع خلال السنوات القادمة أكد السيد فروخي أن دائرته الوزارية تراهن على أهداف "أكثر وضوح" تسعى لتحقيقها انطلاقا من 2016 فيما يخص بعض الشعب. وذكر في هذا السياق هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب الذي تستورد منه الجزائر 50% من احتياجاتها قائلا "لدينا القدرات لوقف واردات القمح الصلب و سنسخر كل مجهوداتنا نحو هذه الشعبة". كما أفاد أن الوزارة قررت دعم بذور الأعلاف بهدف تشجيع إنتاج الأعلاف التي تعد عنصرا هاما لرفع انتاج الحليب. وفي هذا الإطار يهدف القطاع إلى التخلي نهائيا عن استيراد مسحوق الحليب الموجه لصنع المشتقات في غضون 2019. كما تراهن وزارة الفلاحة على منتوج مركز الطماطم والتي تطمح فيه الجزائر أن تصبح مصدرا له في غضون 3 سنوات. كما تسعى الجزائر التي تنتج معظم حاجاتها الاستهلاكية من البطاطا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بذور البطاطا. ومن جهة أخرى اكد الوزير أن القطاع يراهن خلال الخماسي 2015-2019 على نسبة نمو تقدر ب5% وانجاز مليون هكتار مسقي وتوسيع التغطية الغابية إلى 13 بالمائة مقابل 11 بالمائة حاليا. و حسب الوزير فستعمل السلطات العمومية على تعزيز دعمها للمكننة المتخصصة للقطاع مثل الجرارات و تجهيزات المرافقة و الات الغرس و القطف و الات الرش و الات الحصد و الدرس. و يتعلق الامر في هذا الاطار ببلوغ نسبة مكننة تمثل الة واحدة للحصد و الدرس لكل 300 هكتار مع افاق 2019 (مقابل 400 هكتار حاليا) و جرارا لكل 70 هكتارا (مقابل 100 هكتار). و عن سؤال حول رخص استيراد المنتجات الفلاحية و الغذائية اوضح الوزير ان قطاعه ينوي تعزيز هذه الرخص لتمس منتجات اخرى اضافة إلى تلك التي يشملها نظام الحصص الغذائية و الساري في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. و حسب السيد فروخي فان هذا العمل يتم بالتنسيق مع المتعاملين من اجل تفادي الاختلالات بالسوق المحلية خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في معدلات الاستهلاك و التخزين. و بخصوص الاحكام الخاصة بالقطاع الفلاحي و التي تضمنها مشروع تعديل الدستور اعتبر السيد فروخي ان هذا النص قد "بعث برسالة قوية" حول حماية الاراضي الفلاحية و التنمية المنصفة للاقاليم الريفية. و بهذا الصدد صرح الوزير قائلا: "سنبدا بالعمل على حماية الاراضي الفلاحية حال المصادقة على مشروع تعديل الدستور. لقد تعرضنا لغضوط كثيرة بهذا الخصوص و نحن نحاول ان نحمي هذه الاراضي التي تمثل ارث اجيال باكملها". للاشارة تتكون الاراضي الفلاحية من 5ر8 مليون هكتار من المساحات الفلاحية الصالحة و 20 مليون هكتار من السهوب و 9 ملايين هكتار من فضاءات الصيد البحري و 2ر4 مليون هكتار من الممتلكات الغابية.
