اكد وزير الطاقة صالح خبري اليوم الاثنين أن الإستراتيجية الطاقوية للجزائر بحلول 2030 تتمحور حول رفع الإنتاج و ترشيد الاستهلاك. وأوضح السيد خبري في مداخلة بالإذاعة الوطنية أن الاستثمارات في قطاع الطاقة "سيتم مواصلتها بشكل عادي رغم تراجع أسعار الخام و الإيرادات المالية للبلاد". وقال الوزير حتى في حال عدم توفر الموارد المالية لسوناطراك لانجاز الاستثمارات فإن المجمع العمومي لديه خيارين. وأضاف أن الشركة التي ليست لديها "ديون خارجية" حتى الآن يمكنها "اللجوء إلى الاقتراض الخارجي مثل الشركات النفطية الكبرى او الاعتماد على الشراكة". وفي هذا السياق أشار إلى أن الشراكة لا تمثل سوى 4 بالمائة من استثمارات سوناطراك في الممتلكات المنجمية. وذكر الوزير ان الاستهلاك الطاقوي للبلاد ارتفع من 30 مليون طن معادل للنفط في 2000 إلى 58 مليون طن معادل للنفط في 2015. وقال السيد خبري انه سيتم اطلاق مناقصة دولية الخامسة من نوعها لاختيار المستثمرين المهتمين باستكشاف وانتاج المحروقات. كما شرعت الجزائر في وضع إستراتجية تنويع الموارد الطاقوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وقال الوزير بما انه يتم انتاج كل الكهرباء في الجزائر من الغاز الطبيعي حصريا فيمكن توفير 300 مليار م3 من الغاز الطبيعي لغاية 2030 بفضل التنويع الطاقوي و التي يتم استعمالها في الصناعات التحويلة. وتطمح الجزائر لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية بحلول 2030. واوضح انه "علاوة على الطاقة الشمسية نطمح أيضا للوصول إلى الكهرباء النووية في آفاق 2030. وقد طلبنا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدتنا في مجال التكوين" مشيرا إلى انه تم التطرق إلى هذه المسألة يوم الاثنين مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكييا أمانو الذي يقوم بزيارة للجزائر. اما بالنسبة للسياسة الغازية للبلاد فانها ترتكز من جهتها كما أوضح على زيادة الانتاج والحفاظ على حصص سوق الصادرات الجزائرية في السوق العالمية في ظل وفرة عرض لا مثيل لها. ومن جهة اخرى كشف الوزير عن وجود مشروع جديد قيد الدراسة "بوستينغ 3" والذي قد ينطلق في 2019 ويرمي إلى تدعيم الانتاج انطلاقا من الحقل الغازي حاسي الرمل الذي يتوفر على اكثرمن 2500 مليار متر مكعب من الاحتياطات الممكن استغلالها. اما فيما يتعلق بالبتروكيمياء فان دخول ثلاثة مصاف جديدة حيز الإنتاج (تيارت و حاسي مسعود و بسكرة) بين 2020 و2024 سيسمح للجزائر بالانتقال من وضعية المستورد للمواد الطاقوية المكررة إلى بلد مصدر. وبانتاج وطني يقدر ب 30 مليون طن سنويا من هذه المواد حاليا فان الجزائر لم تتمكن من الاستجابة للطلب المحلي و تستورد سنويا مليوني(2) طن من المازوت و مليون طن من البنزين. التقليل من التبذير ولضمان الاستقلالية الطاقوية للأجيال القادمة صار ترشيد الاستهلاك يفرض نفسه اليوم اكثر من اي وقت مض يؤكد الوزير. وقال الوزير انه لأجل إنتاج 1000 دولار في الناتج الداخلي الخام في الجزائر نستهلك 25ر0 طن معادل نفط فيما يتم استهلاك 09ر0 طن معادل نفط في اسبانيا و 08ر0 طن معادل نفط في ايطاليا من اجل 1.000 دولار في الناتج الداخلي. وذكر بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التبذير كرفع سعر الكهرباء و الوقود منذ يناير الفارط واجبار الادرات العمومية على استعمال السيارات التي تسير بغاز البترول المميع كوقود. وعن سؤال حول توقعات أسعار النفط اعرب الوزير عن تفاؤله قائلا أن "أسعار الخام سترتفع عاجلا او اجلا لكن وحتى في حال التوصل إلى خفض العرض يجب انتظار استهلاك المخزونات الكبيرة لكي تبدأ الاسعار في الارتفاع". واضاف انه سيعقد اجتماع في مارس المقبل سيجمع منتجين من منظمة اوبك و من خارجها لتأكيد تجميد الانتاج النفطي الذي تم الاتفاق بشأنه بين السعودية و روسيا.
