اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس خلال ترأسه مجلسا مصغرا خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز أن الطاقات المتجددة صارت أولوية للبلاد في الوقت الراهن، حيث أبرز مدى التزام الدولة بمواصلة تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة . وأمر بوتفليقة باعتبار البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء المنعقد في مايو 2015 أولولية وطنية، حيث امر رئيس الجمهورية آنذاك بتحينه بعد أن كانت قد تمت المصادقة عليه سنة 2011 ، واعطى رئيس الدولة تعليمات صارمة لتنشيطه ، و ذكر رئيس الدولة في هذا السياق بأن تطوير الطاقات المتجددة سيكون كفيلا بضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد وبخلق حركية تنمية اقتصادية في محيطها. ويطمح البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2015, إلى انتاج كهرباء من مصادر متجددة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 الف ميغاواط بغضون 2030, ستوجه أساسا إلى السوق المحلية فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير. ويمثل ذلك ما يقارب 27 بالمائة من حجم الانتاج الاجمالي للكهرباء المتوقع في 2030 وضعف قدرات الانتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء. وسيترتب عنه مع آفاق 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية و الهوائية يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية و إدماج التهجين و الكتلة البيئية و الطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية و تحسبا لعمليات تصدير محتملة نحو أوروبا. . اقتصاد 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال 5 سنوات وبفضل هذا البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030 والتي ستوجه للتصدير و تعود على الدولة بعائدات إضافية هامة. البرنامج يستحدث 300 ألف منصب عمل ويتطلب تجسيد هذا البرنامج الذي سيسمح بإستحداث 300 الف منصب عمل مباشر وغير مباشر, استثمارات بحوالي 120 مليار دولار. يذكر أنه تم خلال 2015 إدخال حيز الخدمة 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة اجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب وهي المشاريع التي بلغت كلفتها 70 مليار دج، وسمحت كل من هذه المحطات بإنشاء 250 منصب عمل. وتضاف هذه الانجازات إلى المحطة الهجينة لحاسي رمل (150 ميغاواط) والتي دخلت حيز الخدمة في 2011 وكذا مزرعة الرياح بأدرار (10 ميغاواط) وكذا المحطة الشمسية التجريبية بغرداية (1ر1 ميغاواط). وتم تسليم هاتين الأخيرتين في يوليو 2014. وفي ذات الاطار, امر رئيس الجمهورية بمواصلة جهود عقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بما فيها الغاز الطبيعي لاسيما من خلال استهلاك الكهرباء. وتهدف السلطات العمومية إلى تحقيق اقتصاد ب42 مليار دولار بغضون 2030 مع خفض استهلاك الطاقة ب9 بالمائة بفضل تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير النجاعة الطاقوية. و يتضمن هذا البرنامج مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 الف مسكن سنويا وكذا تحويل مليون سيارة و 20 الف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي المميع وهو ما يسمح بخلق 180 الف منصب عمل. كما تم التطرق خلال الاجتماع المصغر إلى البتروكيماويات حيث كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بإيلاء اهتمام خاص لتطوير هذا النشاط. و يسعى قطاع البتروكيماويات إلى مضاعفة القدرات الوطنية للتكرير لبلوغ انتاج 60 مليون طن من المنتجات البترولية بغضون 2019. وشدد رئيس الدولة من جهة اخرى على ضرورة تعزيز الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي قصد الاستجابة للطلب الداخلي المتزايد وكذا الايفاء بالالتزامات التعاقدية للشركاء الطاقويين للجزائر. و في هذا السياق أمر الرئيس بمواصلة وتكثيف جهود استكشاف الغاز الطبيعي مؤكدا على احترام آجال برنامج تحسين قدرات الانتاج بالحقول حيز الاستغلال. ووفقا لارقام مجمع سوناطراك تملك الجزائر امكانيات انتاج قدرها 160 الف مليار م3 من الغاز التقليدي و 20 الف مليار م3 من الغاز غير التقليدي. غير أن تراجع أسعار الغاز التي تبنى على أساس أسعار النفط وكذا دخول عدة منتجين منافسين في السوق تشكل أهم الرهانات التي يتوجب على الجزائر مواجهتها ببراغماتية قصد التكيف مع الوضع الجديد حسب تحليل عدة خبراء في الطاقة. بوتفليقة يأمر بمواصلة ترشيد استهلاك الطاقة أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بمواصلة جهود ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة ، وأضاف ذات المصدر أن رئيس الجمهورية الذي ترأس مجلسا مصغرا خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز أمر بمواصلة جهود ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بشكل عام بما فيها الغاز الطبيعي و لا سيما عبر استهلاك الكهرباء ، وخلال هذا المجلس المصغر أكد الرئيس بوتفليقة أن تطوير الطاقات المتجددة من شأنه ضمان استمرارية الاستقلال الطاقوي لبلادنا وبعث ديناميكية تنموية اقتصادية ، وخلص ذات المصدر في الأخير إلى أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بإيلاء أهمية خاصة لتطوير قطاع البيتروكيمياء .
