أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم, يوم الاثنين, عن اطلاق برنامج تحسيسي يهدف الى تعزيز مكانة المرأة وتواجدها في المجال السياسي. وأوضحت السيدة مسلم في منتدى الاذاعة الوطنية أن هذا البرنامج الذي بادرت به الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات يتضمن تنظيم لقاءات وندوات بالجامعات والمؤسسات العمومية والخاصة لحث المرأة على"أهمية الالتحاق بالنضال السياسي والتألق فيه". وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يرمي الى"تزويد المرأة بمختلف آليات التحاقها بالعمل السياسي", مشيرة الى أن "عددا كبيرا من النساء أثبتن جدارتهن وحققن نجاحات في مختلف المجالات بما يسمح لهن من ولوج عالم السياسة". وفي سياق متصل أشارت الى بعض مواد الدستور من بينها تلك الرامية الى ضمان المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وكذا تلك الرامية الى ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والادارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات. من جهة أخرى ذكرت السيدة مسلم بالآليات التى تمنحها الدولة في مجال أجهزة دعم التشغيل والتى تفتح فرص التحاق المرأة بسوق العمل أو بانشاء مشاريع عن طريق العمل المقاولاتي. ولدى تطرقها الى بعض مؤشرات تواجد المرأة في سوق العمل أكدت الوزيرة أن عدد النساء العاملات في الفترة الممتدة ما بين 1962 الى سنة 2015 انتقل من 90.500 امرأة الى 1.934.000 حسب معطيات الديوان الوطني للاحصاء, أي "ما يمثل أزيد من 18 بالمائة من مجموع القوى العاملة في نفس الفترة". وفي سياق آخر أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لمرافقة المرأة العاملة, مشيرة الى أن مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي بادرت به الوزارة يتضمن عدة مقترحات من بينها تمديد عطلة الأمومة وفترات الرضاعة والتكثيف من مراكز للحضانة. وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف الى مرافقة المرأة العاملة لمساعدتها على أن "توفق بين دورها المهني من جهة وبين مهامها داخل الأسرة من جهة أخرى". وأكدت في نفس السياق أن عدة دراسات أثبتت أن تمديد عطلة الأمومة وأوقات الرضاعة لفائدة المرأة العاملة له "مردود ايجابي على المدى المتوسط وفي عدة مجالات". وفي هذا السياق أوضحت السيدة مسلم أن هذا المشروع بادرت به وزارة التضامن الوطني بوضع لجنة قدمت عدة اقتراحات تتعلق بعدة محاور تخص المرأة العاملة يجري دراستها مع الدوائر الوزراية المعنية. وفي سياق آخر أكدت أن قطاعها يقوم بحملات تحسيسية وتوعوية بالتنسيق مع قطاعات معنية والمجتمع المدني لتعريف المرأة المتواجدة في المناطق النائية والبعيدة بمختلف محاور البرامج الاجتماعية المخصص لمرافقتها ومساعدتها.