أشادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بإصدار دليل إعادة إدماج اجتماعي ومهني للمرأة الجزائرية يسمح بتحديد كيفية التكفل الأنجع بانشغالاتها. وأضحت الوزيرة في لقاء وطني خصص لعرض محتوى هذا الدليل، أن هذه الوثيقة الجديدة، التي أعدت بمشاركة كل القطاعات المعنية بحماية المرأة، من شأنها "مساعدة كل المهنيين المعنيين بالتدخل الآني لفائدة النساء في وضع صعب". ويتم من خلال هذا الكتيب --أضافت السيدة مسلم-- "توفير معلومات وافية حول الإمكانيات والبرامج الخاصة بإعادة إدماج المرأة وكل الفئات المهمشة في المجتمع". ويوفر الدليل لكل مستعمليه -على حد تعبيرها- "الوقت وجهد الانتقال إلى الإدارات والهياكل التي تعنى بانشغالات المرأة حيث يقدم معلوماتا حول كيفية التكفل بانشغالات المرأة وطرق إيجاد حلول لمشاكلها ومرافقتها من أجل إدماجها في المجتمع لاسيما تلك التي تعاني من أوضاع صعبة" . كما تناول الدليل كيفية تقديم المساعدة البسيوكولوجية والنفسية للمرأة التي تعيش وضعا صعبا ومنحها فرصة تحسين مستواها الدراسي عبر برامج محو الأمية والتكوين، والاستفادة من برامج الإسكان و الشغل. وتركز الوثيقة أيضا على "طرق حماية حقوق المرأة العاملة لاسيما تلك التي تشتغل في مهن غير مصرح بها أو الماكثة في البيت". و أفادت الوزيرة أن السنة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات جهوية تخصص لعرض شرح محتوى الدليل. وفي ردها عن سؤال حول تمديد فترة عطلة الأمومة وساعات الرضاعة، أكدت الوزيرة أن "هذا اقتراح تمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر ومدة الرضاعة إلى ساعتين لمدة سنتين هو من بين اقتراحات اللجنة الوطنية حول ميثاق المرأة العاملة وذلك ضمن محاور المشاورات الخاصة بمشروع تعديل قانون العمل". من ناحيتها أشادت منسقة هيئة الأممالمتحدة لتمكين المساواة بين الجنسين، حليف إيمان، بكل "الانجازات التي حققتها الجزائر في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات" . واعتبرت السيدة حليف هذا الدليل "بمثابة وثيقة مرجعية لكل مديريات النشاط الاجتماعي للتمكن من الحصول على معلومات وافية حول كيفية حماية المرأة ومرافقتها ومساعدتها وإدماجها في مسار التنمية ".