أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء من عنابة أن الحكومة اتخذت، منذ تراجع أسعار النفط، سلسلة من التدابير الاقتصادية "الجريئة والعقلانية" للتصدي لهذا الوضع الجديد الناجم عن الانهيار العالمي لأسعار النفط . وفي تصريح لوأج على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لهذه الولاية، أوضح السيد سلال أن هذا المسعى يهدف إلى إعطاء "ديناميكية جديدة" للإقتصاد الوطني و"الخروج من اقتصاد خاضع للريع البترولي مع الحفاظ في نفس الوقت على طابع سياستنا الاجتماعية والإنسانية". وشدد الوزير الأول على أن هذا الظرف الاقتصادي الجديد الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية والذي يضاف إليه التحدي الأمني الذي تواجهه الجزائر "يتطلب منا جميعا، حكومة و شعبا ومجتمعا وأحزابا سياسية وصحافة، الوحدة و رص الصفوف من أجل مواجهة العواقب الوخيمة والمدمرة لسقوط أسعار البترول". وقال بهذا الخصوص أن "بناء إجماع اقتصادي سيجنب البلاد أزمة خطيرة"، معتبرا أنه "إذا كانت حرية التعبير والنقد حق دستوري، فإن الحفاظ على الاقتصاد الوطني هو واجب وطني وأخلاقي".