معالجة 103 قضية إجرامية في شهر فيفري بفضل تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات

تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر فيفري المنصرم، من معالجة 103 قضية إجرامية بفضل استخدام التقنيات العلمية الحديثة لاسيما منها تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع.
وحسب حصيلة أوردتها مصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء، فان مصالح الشرطة القضائية تمكنت من معالجة 103 قضية تخص المساس بالأشخاص والممتلكات حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع.
وبفضل هذه التقنيات، تمت معالجة 11 قضية (من مجموع 103) من طرف أخصائيي المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و 92 قضية معالجة على مستوى مخابر تحقيق الشخصية الموزعة على مستوى أمن الولايات ال 48.
وفي سياق متصل، أرجع رئيس خلية الإتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة لعروم أعمر، "تحقيق هذه النتائج الإيجابية إلى التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني بغية مكافحة كل أشكال الجريمة، حفاظا على أمن المواطن وحماية ممتلكاته".
ودعا بالمناسبة المواطنين إلى "التعاون والمساهمة الفعالة مع مصالح الشرطة لإرساء دعائم عمل أمني مشترك"، مبرزا أن مصالح الأمن الوطني "تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عبر الرقم الأخضر 48 15".