اعتبر مجلس السلم و الأمن الإفريقي إقدام المحتل المغربي بطرد أعضاء من بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "سابقة خطيرة جدا" سيهدد الأمن الإقليمي في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن. وفي بيان للمجلس في ختام اجتماعه الأخير في أديس أبابا، حول الأوضاع في الصحراء الغربية، أدان مجلس السلم والأمن الإفريقي، قرار المغرب بطرد 84 موظفا مدنيا، بما في ذلك أفراد الإتحاد الأفريقي، من بعثة (المينورسو)، و كذا رفضه لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرباط والعيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية ومقر البعثة. وهي الخطوة التي إعتبرها المجلس في بيانه "سابقة خطيرة جدا" تقوض ولاية مجلس الأمن للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أنه "سيزيد من تكريس حالة الجمود الحالي لعملية السلام". وفي هذا الصدد، ذكر مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي أن وجود وعمل البعثة في الصحراء الغربية، هو "عملا بقرار مجلس الأمن 690 بتاريخ 29 ابريل 1991". و أضاف بأن هذا النوع من الخطوات "يهدد الأمن الإقليمي" في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي ذات الصلة. و دعا مجلس الامن الدولي إلى "التدخل من اجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن" من خلال الضغط على المملكة المغربية لالغاء قرارها بطرد أفراد البعثة، و التأكيد على تطبيق الهدف الرئيسي الذي انشأت من اجله البعثة الاممية "مينورسو" و هو تنظيم استفتاء لتقرير المصير شعب الصحراء الغربية.