تراجعت فاتورة استيراد السيارات إلى 513 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2016 مقابل 31ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض نسبته 61 بالمائة حسبما ما علمته اليوم الاثنين وأج من قبل الجمارك الجزائرية. و فيما يخص الكميات المستوردة فتراجعت بنحو 70 بالمائة الى 33.363 سيارة ما بين الفاتح من يناير و نهاية افريل 2016 مقابل 106.846 وحدة تم إستيرادها خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2015 حسب المعطيات المؤقتة للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك. وتم تسجيل أكبر انخفاض على مستوى وكلاء العلامات الأسياوية و التي تراجعت وارداتهم بنسب تتراوح من 40 إلى 90 بالمائة من حيث القيمة و الكمية. يذكر أنه تم بداية شهر مايو اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيل قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد. للإشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 ألف وحدة. يذكر أن نظام رخص استيراد السيارات يخص فقط السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص(10 أشخاص أو أكثر) ونقل السلع. وتعد تجهيزات وعتاد الأشغال العمومية وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام. وحسب وزارة التجارة لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 14ر3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و 7ر5 مليار في 2014 (417.913 سيارة مستوردة). وصرح مؤخرا وزير التجارة بختي بلعايب "لقد لجأنا للتخفيض لأنه كان علينا ترشيد وارداتنا و لأنه يجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها. السيارات التي ستستورد مشتروها معروفون لأنهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم". وزيادة على رخص الاستيراد اشترطت الحكومة على الوكلاء اطلاق استثمارات في مجال صناعة السيارات في إطار دفتر شروط تم وضعه من قبل وزارة الصناعة و المناجم. وفي سياق تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف استيراد بعض المواد من خلال وضع رخص الاستيراد. وفي الوقت الحالي تعتبر السيارات و الإسمنت و حديد الإسمنت المسلح و بعض المواد الفلاحية معنية بهذا الإجراء.
