انخفضت فاتورة واردات السيارات خلال الشهرين الأولين لسنة 2016 إلى 77ر306 مليون دولار، مقابل 730 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 58 بالمائة. أوضحت البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصائيات الجمركية، أن كمية السيارات المستوردة في الفترة ما بين جانفي وفيفري الماضيين انخفضت ب63 بالمائة، لتبلغ 21.380 سيارة مقارنة ب 57.696 سيارة في نفس الفترة من 2015. ومن خلال مقارنة واردات الوكلاء الذين يستحوذون على أكبر حصص من السوق الوطنية فإنه يلاحظ أن سياراتهم المستوردة تراجعت بنسب تتراوح بين 41 و98 بالمائة من حيث القيمة، وبين 23 و99 بالمائة من حيث الكمية، كما تم أيضا تسجيل الانخفاضات الأكثر حدّة بين وكلاء العلامات الآسيوية والألمانية، بينما سجلت العلامات الفرنسية تراجعا في الواردات بين 40 و57 بالمائة من حيث القيمة والكمية. هذا وقامت الجمارك بتسجيل عمليات استيراد سيارات خلال الشهرين الأولين من 2016 بالرغم من تجميد التوطين البنكي لهذا النوع من الواردات الخاضع لنظام رخص الاستيراد، وهو ما يمكن تفسيره بكون تاريخ فتح الوثائق البنكية الخاصة بالاستيراد يرجع إلى ما قبل صدور مذكرة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في 5 جانفي 2016، وعليه فإن التوطين البنكي لواردات السيارات المعنية تم قبل 5 جانفي الماضي، غير أن وصولها إلى موانئ البلاد جرى خلال الشهرين الأولين من العام، وفي الوقت الذي تم فيه تحديد سقف واردات السيارات ب 152 ألف سيارة في 2016، فإن الوكلاء لا يزالون في انتظار تسليم رخص الاستيراد، حيث يتم تحديد حجم الواردات المخصص لكل وكيل بشكل يتناسب مع حصته في السوق خلال السنوات الأخيرة على ألا يتجاوز هذا الحجم 30 بالمائة من إجمالي ما سيتم استيراده هذه السنة. جدير بالذكر ، أن الحكومة قررت في أعقاب تدهور أسعار النفط اللجوء إلى نظام رخص الاستيراد قصد وضع حد لتزايد الواردات،حيث قامت إلى الآن بإخضاع السيارات والاسمنت وحديد البناء وبعض المنتجات الفلاحية إلى هذا النظام، علما أن النظام يخص الرخص السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق وكذا انواع أخرى من السيارات المخصصة لنقل البضائع، بينما لا يشمل هذا النظام المركبات التي يستوردها المهنيون لضمان سير مؤسساتهم مثل الشاحنات والجرارات.