أوضح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروعي القانونين الجديدين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات يعكسان روحا و نصا الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني. في مداخلته عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "النصين الجديدين يعكسان روحا و نصا الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني للبلاد." و أعرب رئيس الدولة عن أمله في أن "تسمح هذه القواعد الانتخابية الجديدة و اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بضمان شفافية وهدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية". و أخيرا دعا رئيس الجمهورية البرلمان إلى الفصل في "اقرب وقت" حول مشروعي القانونين العضويين "بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الآجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017 ".