دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية يوم السبت بورقلة الولاة والولاة المنتدبين بجنوب البلاد إلى ضرورة التحكم في تطورات سوق الشغل والعمل على تأهيل الرأس مال البشري بما يتناسب مع حاجيات المنطقة. وأكد الوزير في مداخلته في اللقاء الجهوي لولاة الجنوب على التحكم في تطورات سوق الشغل والعمل على تأهيل الرأس مال البشري بما يتناسب مع حاجيات مناطق الجنوب من كفاءات لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والهندسة الفلاحية والطاقة التقليدية وغيرها من المؤهلات التي تعتبر هذه المناطق في أمس الحاجة إليها. كما نوه بالدور المحوري الذي تلعبه الجامعات والمراكز الجامعية والمعاهد المتخصصة في هذا الشأن وفقا لإستراتيجية راجحة وطويلة الأمد. وفي سياق متصل تطرق الوزير إلى أهمية ''ضمان العدالة والمساواة في الفرص لأبناء الولايات الجنوبية في مجال التوظيف وتقلد المسؤوليات التي تتناسب ومؤهلاتهم والعمل في إطار مخطط هادف لتمكينهم من المشاركة في الجهد التنموي الوطني". ومن جهة أخرى أكد على ضرورة العمل لتعمير المناطق الصحراوية غير الآهلة لاسيما عبر محاور عين صالح-تمنراست وبشار-أدرار وبرج باجي مختار حيث تم الشروع في إنجاز مرافق قاعدية على مستوى المناطق الحدودية والمحاور السالفة الذكر بهدف إنشاء نواة لتجمعات سكانية دائمة وقارة لاسيما عبر تشجيع الاستثمار الفلاحي. ''إن تعميم المجهود التنموي بالجنوب وتدارك النقائص المسجلة كان دائما هاجسا يؤرق السلطات العمومية'' يضيف السيد بدوي مشيرا أن هذا التوجه يتجلى من خلال المشاريع الضخمة التي استفادت منها العديد من الولايات الجنوبية على غرار مشروع القرن بتحويل المياه الشروب من عين صالح إلى تمنراست على مسافة 700 كلم ومعالجة ظاهرة تصاعد المياه الجوفية وتحسين نسب الربط بالشبكات القاعدية وشق الطرقات لفك العزلة على الساكنة في أبعد النقاط الجغرافية. وصرح وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه عكس ما قاله في تجمعات سابقة بأن ''عهد التحويلات المالية المركزية قد ولى'' فإن الأمر يستثني ولايات الجنوب باعتبار ''أن المنطقة لا زالت في حاجة لمرافقة في برامجها التنموية وأن مرافقة الدولة ستوجه فقط للجماعات المحلية التي هي في أمس الحاجة لها والتي تعاني من عجز هيكلي لا يمكن تجاوزه من دون دعم خارجي''. كما أبرز السيد بدوي أهمية استحداث الولايات المنتدبة بهدف تخفيف العبء على الولايات التقليدية وتركيز المجهود التنموي على كل الأقاليم رغم اختلافاتها بغية تحقيق تنمية متوازنة وشاملة لاسيما على مستوى المناطق الحدودية التي تحتاج إلى عناية خاصة وعمل تنموي إستراتيجي.