أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بعين ڤزام بأقصى جنوب ولاية تمنراست أن كل شروط المرافقة مضمونة للنهوض بالتنمية المحلية بهذه المنطقة الحدودية. وأوضح الوزير لدى تدشينه المقر الجديد للمقاطعة الإدارية لعين ڤزام (400 كلم جنوب الولاية) في إطار اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها إلى الولاية أن كل شروط المرافقة مضمونة للنهوض وترقية التنمية المحلية بهذه المنطقة الحدودية، داعيا الجميع إلى الانخراط في هذه الجهود بما يسمح بتطويرها والاستجابة لتطلعات سكانها. وبالمناسبة، أكد بدوي أن إنشاء مقاطعات إدارية جديدة يعد قرارا تاريخيا وهو بمثابة تحدٍ كبير ، مطالبا في هذا الخصوص موظفي المقاطعة بأن يكونوا في مستوى هذا التحدي من خلال تحمل وبشكل كامل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وبالمناسبة نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن الأخرى المتواجدة بالمنطقة من أجل حماية الحدود والمحافظة على استقرار الوطن حاثا في ذات الوقت السكان والمجتمع المدني المحلي على الالتفاف حول هذه الأجهزة الأمنية من أجل المساهمة في جهود الدفاع عن الوطن. وعاين بدوي مختلف مصالح المقر الجديد للمقاطعة الإدارية لعين ڤزام الذي يتوفر على 47 مكتب، وأنجز بغلاف مالي بقيمة 250 مليون دج إلى جانب 7 سكنات وظيفية. وتفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية بعد ذلك ورشة مشروع إنجاز محكمة بعين ڤزام حيث رصد لهذا المرفق القضائي غلاف مالي بأكثر من 245 مليون دج حسب البطاقة التقنية للمشروع. وشدد بدوي في ذات الموقع على أهمية الإسراع في وتيرة الإنجاز داعيا بالمناسبة المقاولات المتواجدة بالمنطقة إلى تكوين شباب في مختلف التخصصات المرتبطة بالبناء وحث على استحداث مقاولات في البناء والكهرباء وحفر الآبار وتعبيد الطرقات بما يساهم في جهود النهوض بالتنمية في هذه المنطقة. وأعطى الوزير تعليمات للوالي المنتدب بخصوص اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالمقاطعة على المستوى المحلي، مؤكدا أيضا بأن المديرين المنتدبين لهم كل الصلاحيات في متابعة وتسيير المشاريع التنموية الخاصة بالمقاطعة. وبذات الجماعة المحلية دائما عاين بدوي مشروع إنجاز بيت الشباب بطاقة 50 سرير التي تطلبت غلافا ماليا بأكثر من 84 مليون دج، ومنتظر استلامها في نوفمبر 2016، حيث تسجل نسبة تقدم في الإنجاز بحدود 78 في المئة حسب البطاقة التقنية للمشروع. وبخصوص تأطير الهياكل الشبانية المتواجدة بالمنطقة، شدد الوزير على ضرورة اعتماد النوعية في التكوين بما يضمن تأطيرا أفضل لهذه المنشآت الشبانية حاثا بالمناسبة الشباب بعين ڤزام على مزاولة تكوين يلائم احتياجات المنطقة. وبالحي الإداري أحمد مدغري الذي يضم مقرات عدة مديريات منتدبة تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية مقر المديرية المنتدبة للفلاحة، حيث طالب بمرافقة وتكوين الشباب وتشجيعهم للتوجه نحو المعاهد الفلاحية وإقحامهم في عالم الفلاحة بما يسمح باستغلال القدرات الفلاحية الهائلة التي تزخر بها المنطقة. كما تفقد مشروع 28 سكن منتهية الأشغال الموجهة لفائدة الإطارات وذلك من ضمن حصة سكنية قوامها 360 سكن كانت قد استفادت منها المقاطعة الإدارية لعين ڤزام. يذكر أن عدة مشاريع لدراسة وإنجاز هياكل إدارية جديدة توجد قيد الدراسة لفائدة المقاطعتين الإداريتين لعين صالح وعين ڤزام. ويتعلق الأمر بدراسة وإنجاز ثلاثة مقرات لمديريات منتدبة لكل مقاطعة. كما برمجت دراسة وإنجاز وتجهيز مقر لمفتشية أقسام الجمارك بعين ڤزام حسب توضيحات مسؤولي مديرية التجهيزات العمومية لولاية تمنراست. وفي لقاء جمعه بالمجتمع المدني المحلي في ختام زيارته للمقاطعة الإدارية لعين ڤزام جدد نور الدين بدوي تأكيده على مرافقة المسؤولين والمنتخبين المحليين في استراتيجياتهم المتعلقة بتجسيد مختلف البرامج المحلية وتنمية القدرات البشرية التي تحمل تحدى كبير للنهوض بالمنطقة. وذكر في ذات، السياق بأنه سيتم تجسيد مشاريع لفائدة المنطقة سيما ما تعلق منه بالطرقات والصحة وتطوير نشاط التربية الحيوانية. ودعا سكان هذه المنطقة الحدودية إلى الإنخراط في المقاربة التشاركية والتحلي بالوعي الكبير بخصوص الأخطار المحدقة بالوطن والمساهمة إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن الأخرى في جهود المحافظة على أمن الوطن. وطرحت خلال هذا اللقاء عدة انشغالات من بينها على الخصوص إفتقار المنطقة لثانوية وأخرى تتعلق بترقية الخدمات الصحية ودعم شبكة الطرقات بهذه المنطقة الحدودية. وفي معرض رده على تدخلات ممثلي المجتمع المدني صرح بدوي أنه سيتم التكفل بالإنشغالات المطروحة ضمن برنامج خاص موجه لفائدة المناطق الحدودية.