أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بالقليعة (تيبازة) أنه سيتم خلال الأربعة الأشهر المقبلة الإفراج عن تعديلات جديدة بخصوص قانون تنظيم السجون تتعلق بإدخال تدابير جديدة في إجراءات "الحرية النصفية" و كذا توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية. و أوضح السيد لوح على هامش حفل تكريم 11 نزيلا متفوقا في شهادة الباكالوريا و شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالقليعة أن التدابير الجديدة المتعلقة بإجراءات "الحرية النصفية" و "توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية" تدخل في إطار الإصلاحات لترقية آليات مساعدة إدماج المساجين من جديد في المجتمع. و أوضح أن التعديل المتعلق بالحرية النصفية لصالح النزيل الذي يتلقى تعليما يمكنه من الاستفادة من الإفراج "لأسباب معينة" لمواصلة تعليمه و تكوينه تسهيلا لإدماجه في المجتمع. و وصف الإجراء المتعلق بتوسيع تشغيل اليد العاملة العقابية ب"الهام جدا" لتمكين السجين من عمل يكسبه كفاءة مضيفا أنه سيتم إبرام عدة اتفاقيات مع وزارة الفلاحة لاستعمال "بشروط معينة" اليد العاملة العقابية في "عمليات التشجير" و خاصة في منطقة الهضاب العليا و كذا الجنوب. و قد قام وزير العدل حافظ الأختام بتكريم 11 نزيلا من مختلف المؤسسات العقابية لتفوقهم في شهادتي الباكالوريا و التعليم المتوسط مؤكدا ان نسبة النجاح المساجين في امتحان الباكالوريا قد بلغت هذه السنة 73ر61 بالمائة فيما بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 75ر78 بالمائة. كما تم تكريم المؤسسات العقابية التي حققت أكبر نسبة من النجاح في شهادة الباكالوريا و التعليم المتوسط و هي المؤسسة العقابية "بابار" بخنشلة التي حققت نسبة نجاح بالباكالوريا بلغت 36ر97 بالمائة فيما بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بالمؤسسة العقابية ل"بوني" بعنابة 59ر91 بالمائة. نسبة الحبس المؤقت 4 بالمائة على المستوى الوطني أكد السيد لوح أنه لا يوجد إفراط إطلاقا على مستوى قضاة التحقيق في تطبيق الحبس المؤقت الذي لا تتجاوز نسبته--حسبه-- 4 بالمائة فقط على المستوى الوطني ووفقا للإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل. و قال أنه مقارنة مع الدول المتقدمة ووفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الصدد فإن الجزائر نسبتها قليلة جدا في تطبيق هذا النوع من الحبس. و أضاف أن جهات التحقيق على مستوى المحاكم و المجالس سياستها "واضحة" بالنسبة للحبس المؤقت مع احترام قرينة البراءة لافتا أن" التقليص من نسبة الحبس المؤقت يعد مبدأ راسخا في سياسة إصلاح العدالة". مخارج قانونية لتسوية وضعية المساجين الجزائريينبالعراق كشف السيد لوح عن مخارج قانونية لتسوية وضعية المساجين الجزائريينبالعراق و سيتم التوصل مع دولة العراق إلى حل موضوع المساجين الجزائريينبالعراق. و قال أنه تم الاتفاق مع دولة العراق على القيام بالإجراءات القانونية وفقا للتشريع العراقي أمام الهيئات المختصة في جمهورية العراق عن طريق وزارة الخارجية و سفير الجزائربالعراق الذي سيقوم بهذه الإجراءات أمام الهيئات المختصة وفقا للقانون.