كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن ادخال تعديلات على قانون تنظيم السجون وادراج تدابير جديدة على إجراءات الحرية النصفية، تماشيا مع الاصلاح العام للعدالة من أجل إدماج المساحين في المجتمع من جديد، كما أشار الى الاتفاقية المبرمة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لأجل استغلال وتشغيل اليد العاملة العقابية، وأعلن الوزير في سياق آخر، عن قرب إنهاء مشكل المساجين الجزائريين بدولة العراق. صرح وزير العدل حافظ الاختام على هامش حفل تكريم المحبوسين الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط بالمؤسسة العقابية بالقليعة في ولاية تيبازة، أن مصالحه تعكف على ادخال تعديلات جديدة على قانون تنظيم السجون والسياسة العقابية، تماشيا مع الإصلاح العام للعدالة، وكشف الوزير عن وجود تعديلات ستمس القانون المتعلق بتنظيم السجون خلال الأشهر القليلة القادمة، وإدخال تدابير جديدة بخصوص إجراءات الحرية النصفية من خلال الإفراج عن المتهم لأسباب ستذكر في التعديل المرتقب، لمواصلة تعليمه وتكوينه لتسهيل إدماجه من جديد في المجتمع، كما سندخل إجراء هاما - يقول الوزير- يتعلق باجراءات توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية، وهذا في إطار الإصلاحات وترقية آليات المساعدة على إدماج النزيل في المجتمع، وأشار إلى مسألة هامة بالنسبة للإصلاحات، ستشرع الوزارة في تطبيق جزء منها يتعلق بإبرام اتفاقيات مع وزارة الفلاحة لاستعمال اليد العاملة في التشجير بالهضاب العليا والجنوب وفق شروط محددة. وبخصوص قضية المسجونين الجزائريينبالعراق، قال الوزير إن القضية ستسوى في القريب العاجل، حيث كشف عن لقاء جمعه بالسفير العراقي لأجل وضع حل نهائي لهذه القضية التي شغلت الرأي العام، وبعد دراسة القضية من جميع جوانبها، قال لوح إن اتفاقا تم للقيام بالإجراءات القانونية وفقا للتشريع العراقي أمام الهيئات المختصة عن طريق وزارة الخارجية وسفارة الجزائربالعراق، إذ أن هنالك مخارجَ قانونية لتسوية وضعية المساجين قريبا.
