4 بالمائة نسبة الحبس المؤقت في الجزائر

أكد، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الخميس بالقليعة بتيبازة، أنه سيتم خلال الأربعة الأشهر المقبلة، الإفراج عن تعديلات جديدة، بخصوص قانون تنظيم السجون، تتعلق بإدخال تدابير جديدة في إجراءات الحرية النصفية، وكذا توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية، وأنه لا يوجد إفراط إطلاقا على مستوى قضاة التحقيق في تطبيق الحبس المؤقت، الذي لا تتجاوز نسبته حسبه 4 بالمائة فقط على المستوى الوطني، ووفقا للإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل.
وقال أنه مقارنة مع الدول المتقدمة، ووفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، في هذا الصدد فإن الجزائر نسبتها قليلة جدا في تطبيق هذا النوع من الحبس.
وأضاف أن جهات التحقيق، على مستوى المحاكم والمجالس، سياستها واضحة بالنسبة للحبس المؤقت، مع إحترام قرينة البراءة، لافتا أن التقليص من نسبة الحبس المؤقت، يعد مبدأ راسخا في سياسة إصلاح العدالة.