تم التوقيع اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ثلاث اتفاقيات بين وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و وزارة التكوين و التعليم المهنيين حول إنشاء مركز امتياز خاص بالتكوين في مهن تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. و تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات الثلاثة من طرف وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إيمان هدى فرعون و وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي. و أوضحت السيدة فرعون في كلمتها أن مركز الامتياز الخاص بالتكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال يهدف إلى "تطوير المورد البشري المؤهل في المهن المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة و تكييف عرض التكوين لحاجيات التنمية الاقتصادية و تنافسية المؤسسات". و أضافت أن هذا المركز الذي يتواجد ببوسماعيل (تيبازة) "سيسمح برفع القدرة الإنتاجية لاتصالات الجزائر و مناوليها مع تحقيق طموحات البلاد في مجال الربط بالإنترنيت و كذا ضمان نوعية الخدمة" كما "سيساهم كذلك في بروز اقتصاد رقمي متين". و قالت الوزيرة أنه من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية تلتزم وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ب"تزويد هذا المركز بتجهيزات الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالإضافة إلى مخابر مزودة بالتكنولوجيات الحديثة بقيمة مالية إجمالية قدرها 220 مليون دج مما سيسمح بتقديم تكوين تطبيقي". كما يتعلق الأمر ب"ضمان صيانة التجهيزات و المخابر الخاصة بنشاطات المؤسسات التابعة لوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و المشاركة في اعتماد البرامج التكوينية و إعداد مرجعيات التكوين المهني و مراجعتها". من جهته أشار السيد مباركي إلى أن إنشاء هذا المركز "يدخل في إطار تطوير الكفاءات وتعزيزها وتوفير لفائدة سوق الشغل موارد بشرية مكونة وفق المعايير الدولية وكفيلة بتلبية مقتضيات اقتصاد وطني متنوع". وأوضح أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى "الإسهام في انجاز برنامج الحكومة في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة وتطوير اقتصاد رقمي من خلال توفير الظروف الكفيلة ببروز الكفاءات الوطنية التي من شأنها إنتاج الثروات بفضل التكنولوجيات الرقمية وفي مجال الهاتف. وتتعلق الاتفاقيتان الأخريان بتسجيل مشروعين مؤطرين وممولين من قبل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وذلك في إطار صندوق دعم استخدام وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة وزارة التكوين والتعليم المهنيين. وتتعلق إحداهما بتأهيل أرضية تخطيط موارد المؤسسة وتطوير وحدة جديدة حول التمدرس والمتابعة البيداغوجية للمتربصين على مستوى مؤسسات القطاع. أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق باقتناء تجهيزات وأرضية تعليم عن بعد لوضع مركز موارد بيداغوجية على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين.