دعا عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ووالي ولاية العيون الصحراوية, محمد إسلام بيسط, يوم الثلاثاء , مجلس الامن الدولي لإتخاذ موقف حازم يفرض على المغرب الإنصياع بدون قيد اوشرط للائحة الاممية رقم 2285 التي تطالب بعودة التشكيلة السياسية لبعثة المينورسو, مشددا على ضرورة أن تضع الأممالمتحدة ميكانيزمات لحماية حقوق الإنسان وثروات الشعب الصحراوي. وقال السيد بيسط في تصريح للصحافة عقد إستقباله, اليوم في الجزائر العاصمة, من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد محمد العربي ولد خليفة, أنه "بعد ساعات يجتمع مجلس الأمن لدراسة وتقييم مدى إستجابة المغرب لمقتضيات اللائحة الأممية رقم 2285 (2016), التي تؤكد على العودة الفورية لبعثة المينورسو -التي قام المغرب بطردها- في ظرف ثلاثة أشهر, بدون قيد أو شرط ". وطالب والي ولاية العيون, بهذا الخصوص أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم كاملة وأن يصدروا "موقفا حازما" يجبر المغرب على "الإنصياع حرفيا ويخضع لمقتضيات التوصيات 2285 بدون قيد او شرط". وأكد بيسط أن القيادة الصحراوية ستجتمع عقب إجتماع مجلس الأمن "لبحث ودراسة الخطوات التي علينا إتخاذها حيال القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن". وقد منحت اللائحة الأممية أجل 90 يوما للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمفاوضات مع الطرف المغربي, حول عودة بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وإعلام مجلس الأمن بنتائج تلك المحادثات. وبإعتبار أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل ذاتيا و تقع مسؤوليته كاملة على عاتق الأممالمتحدة لحماية شعبه من القمع والإرهاب و حماية ثرواته من السرقة والبيع والنهب, و في إنتظار تحديد تاريخ الاستفتاء في الاراضي المحتلة شدد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, على ضرورة ان تضع الاممالمتحدة "ميكانيزمات وآليات لحماية حقوق الإنسان وكذا ثروات الشعب الصحراوي من النهب والسرقة مثل ما حدث مع التجربة الناميبية التي تكفلت الهيئة الأممية بحماية ثرواتها". وأبرز السيد بيسط أن "هناك إجماع بين جميع المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان من "فريدم هاوس" إلى "أمنستي" مرورا ب"هيومن رايس ووتش" وحتى على مستوى الإدارة الامريكية وكذا الأمين العام للأمم المتحدة نفسه على أن المغرب متورط في إنتهاكات ممنهجة" لحقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و على أن المغرب "متورط في سرقة الموارد الطبيعية". وأبرز المتحدث أن الجانب الصحراوي ينتظر ما سيتمخض على القرار النهائي للمحكمة الأوروبية المقرر يوم 13 اغسطس, المقبل حول نهب الخيرات والموارد الصحراوية. وبعد ان نوه بالدور التضامني الذي يبديه الشعب والقيادة الجزائريين اتجاه قضية الصحراء الغربية أبرز السيد بيسط أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني, مجمعون على موقف واحد وموحد وهو مناصرة الشعب الصحراوي ودعم قضيته العادلة والوقوف أمام شعبه الجار. وقد جدد رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة, خلال محادثاته مع الوفد السياسي لولاية العيون المشارك في اسبوع الاخوة والتضامن مع الشعب الصحراوي في إطار إتفاقية التعاون والتوأمة مع بلدية الجزائر الوسطى مساندة الشعب والحكومة والبلمان بغرفتيه "للنضال السياسي النضيف" للشعب الصحراوي داعيا الأخوة في الصحراء إلى الإبقاء على "وحدة صفه" التي مكنتهم بعد اربعين سنة من الوصول الى أعلى المستويات. وقد إنطلق أسبوع الأخوة و التضامن مع الشعب الصحراوي يوم 23 يوليو بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة المندرج ضمن برنامج تجديد إتفاقية التعاون و الصداقة والتضامن بين بلدية الجزائر الوسطى و ولاية العيون الصحراوية للمرة ال14.